حرص قانون لجوء الأجانب الذي تناقشه الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، على حماية حقوق اللاجئين وفقًا للمبادئ الأساسية التي أقرتها القوانين والاتفاقيات الدولية، حيث منح أولوية خاصة للبت في طلبات اللجوء المقدمة من بعض الفئات الضعيفة مثل الأطفال، النساء، المسنين، وذوي الإعاقة وغيرها من الفئات التي سنذكرها تفصيلًا في التقرير التالي، في إطار توضيح آليات فحص طلبات اللجوء ومدة الفصل فيها.

وحدد القانون الجديد الذي تطبقه مصر للمرة الأولى؛ آلية واضحة لفحص طلبات اللجوء وفقًا لمعايير محددة، حيث يُلزم اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، المعنية بفحص طلبات اللجوء؛ بالفصل في الطلب المقدم من اللاجئ خلال ستة أشهر من تقديم الطلب إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطريق مشروع، بينما تمتد تلك المدة إلى عام في حال دخول طالب اللجوء عبر الطرق غير المشروعة.

وتخفيفًا على بعض الفئات منح القانون أولوية خاصة لفحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، لمسنين، النساء، الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.

وفي حال انتهاء اللجنة المختصة بفحص طلبات اللجوء إلى إصباغ صفة اللاجئ على مقدم الطلب، يتمتع بعدد من الحقوق أبرزها الحق في التعليم الأساسي، وإقامة الشركات وممارسة المهن الحرة أو الحصول على عمل، والحصول على الخدمات الصحية المقدمة بوزارة الصحة المصرية.

أما في حال رفض الطلب، تلتزم وزارة الداخلية بإبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، وفقًا لقرار اللجنة المختصة بشئون اللاجئين، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ووفقًا للقانون المستحدث يكون للجنة المختصة بشئون اللاجئين الحق في أن تطلب من الجهات المعنية في الدولة اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لحماية الأمن القومي والنظام العام، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، وذلك كله وفقًا لما سيتم توضيحه في اللائحة التنفيذية للقانون.