تعتزم الحكومة الإعلان في وقت مبكر عن حزمة جديدة لتحسين الأجور والدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تنفيذها مع العام المالي 2026-2027، في خطوة تستهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة ودعم القدرة الشرائية للموظفين.

وأفاد بيان حكومي صدر قبل قليل بأن الحزمة المرتقبة ستتضمن رفع الحد الأدنى للأجور، في إطار توجه الدولة لمساندة العاملين بالجهاز الإداري وتخفيف الضغوط المعيشية الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياساتها الهادفة إلى توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة بانتظام، مع الحفاظ على استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن استمرار وصول الدعم لمستحقيه.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضحت الحكومة أنها مستمرة في تطبيق سياسات تسعير تراعي التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والبعد الاجتماعي، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي لعدد من السلع والخدمات الأساسية، بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على المواطنين.

وأكدت الحكومة عزمها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، من خلال الانتهاء من إعداد وإقرار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، إلى جانب التطبيق الكامل للتسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية التي أُقرت مؤخرًا.

كما تعمل على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء المرتبطة به، في خطوة تهدف إلى دعم حركة التجارة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، يجري إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل بما يحقق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية، خصوصًا الصناعة والتصدير، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الدين العام وخدمة الدين، وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية.

وفي سياق متصل، تواصل الحكومة جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بالتوازي مع تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما تتجه إلى التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية عبر آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إطلاق برامج إضافية لدعم الصادرات المصرية باعتبارها أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع ربط تلك البرامج بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد البيان أن السياسة النقدية تظل ملتزمة باستهداف خفض معدلات التضخم وفق المستهدفات التي أعلنها البنك المركزي، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف بما يعكس آليات السوق ويسهم في توفير مستلزمات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية.