قال السودان لمحكمة العدل الدولية يوم الخميس إن الإمارات تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بدعمها قوات الدعم السريع شبه العسكرية في إقليم دارفور، لكن الإمارات دفعت بضرورة رفض القضية لافتقار المحكمة إلى السلطة القضائية.

وطلب السودان من القضاة إصدار أوامر وقائية طارئة في الشكوى التي تتعلق بهجمات مكثفة لأسباب عرقية شنتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية وميليشيات عربية متحالفة معها على قبيلة المساليت غير العربية عام 2023 في غرب دارفور ووثقتها رويترز بالتفصيل.

وقال القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان لمحكمة العدل الدولية إن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية بحق المساليت بدعم وتواطؤ من الإمارات على حد وصفه.

ورفضت الإمارات مرارا القضية المرفوعة بحقها ووصفتها بأنها لعبة سياسية، وتقول إن محكمة العدل الدولية لا تملك السلطة القضائية لنظر قضية السودان وطلبت من القضاة رفضها.

وقالت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات للمحكمة إن من الواضح بما لا يدع مجالا للشك أنه لا توجد سلطة قضائية، وإنها لذلك تدعو المحكمة إلى شطب القضية من اللائحة العامة.

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ نحو عامين، وهو اتهام تنفيه الإمارات. لكن خبراء الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين وجدوا أنها تتسم بالمصداقية.

وقالت كتيت للقضاة يوم الخميس إن الإمارات لم تقدم منذ بداية الحرب أي أسلحة أو عتاد ذي صلة لأي من الطرفين المتحاربين.

وفي يناير/ كانون الثاني، صنفت الولايات المتحدة الهجمات على المساليت على أنها إبادة جماعية.

ونظرا لأن القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية قد تستغرق سنوات للوصول إلى حكم نهائي، يمكن للدول طلب إجراءات عاجلة تهدف إلى ضمان عدم تصعيد النزاع بين الدول لحين البت في القضية الأصلية.

وطلب وزير العدل السوداني من المحكمة أن تصدر أمرا للإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق المساليت.

ومن المقرر أن تقدم الإمارات دفوعها في القضية إلى قضاة محكمة العدل الدولية في وقت لاحق من يوم الخميس. ومن المتوقع أن تدفع الإمارات بعدم اختصاص المحكمة.