أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود أي خطط لزيادة أسعار الخبز المدعم أو السلع التموينية خلال العام المقبل 2026.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'المصري أفندي'، أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار الكبير الذي شهدته المنظومة في الفترة الماضية، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين دون المساس بأعبائهم المعيشية.

وكشف الوزير عن حجم الجهد المالي الذي تتحمله الدولة لدعم السلع الأساسية، حيث بلغت فاتورة الدعم في الموازنة العامة الحالية نحو 165 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المواطن يحصل فعليًا على حصته من السلع مثل السكر، الزيت، والمكرونة بقيمة سوقية تصل إلى 100 جنيه، بينما المبلغ المخصص له على البطاقة التموينية هو 50 جنيهًا فقط، مما يعني أن الوزارة تتحمل الفارق بالكامل لضمان استقرار أسعار هذه السلع رغم ارتفاعها عالميًا ومحليًا، ويتم تسوية هذه المبالغ لاحقاً مع وزارة المالية.

التزام الدولة الكامل بالدعم

وفيما يخص منظومة الخبز، شدد فاروق على التزام الدولة الكامل بالدعم، موضحاً أن نصيب الفرد ثابت عند 150 رغيفاً شهرياً وهي كمية تكفي الاحتياجات الأساسية للأسر.

وأكد أن هذا الدعم يعد ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، وأن أي حديث عن تغييره أو تقليله غير وارد في الوقت الراهن، مع التركيز على استمرار توفيره للمواطنين بالجودة والكمية المحددين.