أدرجت الصين قطاعات جديدة على القائمة المؤهلة للحصول على حوافز الاستثمار الأجنبي، بدءاً من الإعفاءات الضريبية ووصولاً إلى الاستخدامات التفضيلية للأراضي، في أحدث جهود تبذلها لوقف تراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المستمر منذ فترة.

كشفت نسخة عام 2025 من القائمة، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بشكل مشترك، عن إضافة أكثر من 200 قطاع وتنقيح حوالي 300 أخرى، مع التركيز المكثف على قطاعات الصناعات التحويلية المتقدمة، والخدمات الحديثة، والمشاريع الصديقة للبيئة، والتقنيات الفائقة.

تحل القائمة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في مطلع فبراير 2026، محل نسخة عام 2022، حيث ستواصل منح شركات الاستثمار الأجنبية إعفاءات جمركية على المعدات المستوردة، وتسعيراً تفضيلياً للأراضي، وخفضاً لضريبة دخل الشركات في مناطق محددة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية عند إعادة استثمار الأرباح.

توسع القائمة نطاق الحوافز ليشمل مناطق وسط وغرب وشمال شرق الصين وإقليم 'هاينان'، في إطار مساعي بكين لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية نحو المناطق الأقل نمواً وتعزيز التنمية المتوازنة.