تلقى الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء تساؤلًا من أحد ذوي الهمم، محمود من القاهرة، يستفسر فيه عن المفاضلة بين العمرة في شهر رمضان وأداء الحج في عيد الأضحى.

فأوضح كمال خلال لقاء تلفزيوني ، أن بداية الفهم الصحيح للسؤال تقتضي معرفة الحكم الشرعي لكلٍ من العمرة والحج، موضحًا أن العلماء اختلفوا في حكم العمرة، هل هي فرض أم سنة، إلا أن الرأي المفتى به عند دار الإفتاء أنها سنة مؤكدة للقادر عليها، بينما الحج ركن ثابت من أركان الإسلام، والركن لا يقوم الدين إلا به، ومن كان قادرًا عليه ولم يؤده يكون آثمًا شرعًا، شأنه شأن من ترك الصلاة مع القدرة عليها.

وأشار إلى أن العمرة في رمضان لها منزلة عظيمة وفضل كبير، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتمر في رمضان كان له أجر عمرة معه، إلا أن ذلك لا يجعلها مساوية للحج من حيث المرتبة، فثواب الحج أعظم وأجلّ عند الله سبحانه وتعالى لما يتضمنه من مشقة وتكاليف وأركان متعددة، مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى والطواف والسعي، مؤكدًا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».

وأضاف الشيخ محمد كمال أن من لم يتمكن من أداء الحج لأي سبب، وأدى العمرة بإخلاص وصدق نية وتعلق قلب بالله تعالى، فإن الله ينظر إلى القلوب لا إلى الصور، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم»، موضحًا أن صدق النية والإخلاص في العبادة لهما أثر كبير في عظيم الأجر والثواب.

وفي سياق آخر أكدت دار الإفتاء أن شراء الأصوات الانتخابية  حرام شرعًا، وأن كل من يشارك في هذا الأمر من مرشحين أو سماسرة آثم؛ لأنه يدخل ضمن الرشوة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية.

 واستندت الإفتاء إلى حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن رسول الله الرَّاشِي والمُرْتَشِي والرَّائِش؛ يعني الذي يمشي بينهما»، مؤكدة أن الإسلام يرفض أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالمال أو غيره.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان سابق لها أن المرشح الذي يترشح للانتخابات يجب أن يكون صادقًا في وعده وأمينًا في نفسه، ولا يجوز له استخدام أمواله لتحقيق أغراضه الانتخابية على حساب إرادة الآخرين.

 كما حذرت من أن أي شخص يأخذ هذه الأموال أو ينفذ ما اتفق عليه من حرام يكون قد ارتكب معصية كبيرة، ويجب عليه رد المال للمرشح، فذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل.

وأكدت الإفتاء أن الوسطاء أو السماسرة الذين يسهلون حدوث هذا الفعل المحرم هم آثمون شرعًا، ويجب على الجميع تجنب هذه الممارسات ومكافحتها، مشيرة إلى أن الإسلام يأمر بالصدق والشفافية واحترام حرية الإرادة وتولي الصالحين.