قطاع الرياضة أحد محركات النمو الاقتصادي

تعمل الدولة المصرية على تبنى رؤية طموحة لتعظيم دور الرياضة في الاقتصاد الوطني، عبر استهداف رفع نسبة مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% بحلول عام 2030.

يأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة تستهدف تحويل الرياضة من نشاط ترفيهي أو تنافسي فقط، إلى صناعة متكاملة ذات عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

وفي هذا الصدد، ثمن النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب توجه الدولة لدعم قطاع الرياضة باعتباره أحد القطاعات الواعدة في جذب الاستثمارات، مؤكدا أن الاستثمار في هذا القطاع يخلق فرص عمل جديدة وينشط السياحة الرياضية، مما يسهم في جعلها صناعة واعدة تدر عوائد اقتصادية متزايدة.

وأشار 'الشوربجي' في تصريح لموقع 'صدى البلد' إلى أن قطاع الرياضة يمثل ركيزة اساسية من ركائز 

الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يسهم في دعم  خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

في سياق متصل ، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى توظيف قطاع الرياضة كأحد محركات النمو الاقتصادي، باعتباره صناعة واعدة قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

و أشار ' يحيي' في تصريح لـ موقع' صدى البلد'إلى ضرورة التوسع  في البنية التحتية الرياضية، واستضافة الفعاليات الدولية، ودعم الأندية والأنشطة المرتبطة بالاستثمار الرياضي، وذلك للوصول إلى نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وعن دور قطاع الرياضة له دورًا فعالا في الاقتصاد الوطني، شدد عضو النواب على ضرورة وضع تشريعات محفزة لجذب الاستثمارات، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فرص عمل جديدة تسهم في زيادة عوائد السياحة والاستثمار المرتبط بالرياضة.