أقر البرلمان البلغاري الجمعة قانونا يضع مصفاة مجموعة لوك أويل الروسية الواقعة في بورغاس بالقرب من البحر الأسود في شرق البلاد، تحت سيطرة السلطات البلغارية.

تأتي هذه الخطوة إثر قرار الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر بفرض عقوبات على المجموعة الروسية العملاقة، والذي يثير قلق الحكومة البلغارية لأنه قد يعني توقف عمل المصفاة، وهي أكبر شركة في البلاد إذ بلغت إيراداتها 5,42 مليار دولار عام 2024.

وأوضح النواب الذين قدموا مشروع القانون الذي أُقرّ في إطار إجراء مستعجل، أن العقوبات الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، 'ستؤدي في الواقع إلى وقف عمل المصفاة ... بسبب رفض كل الأطراف سداد مستحقات للشركات التابعة للوك أويل'.

تمتلك لوك أويل بشكل غير مباشر 99,85% من مصفاة بورغاس. وستُعيّن الحكومة البلغارية مديرا خاصا للمصفاة.

كما قرر النواب البلغاريون أن يكون للمدير الحق في بيع أسهم 'بعد تحديد قيمتها في السوق' و'بموافقة الحكومة'.

خلال النقاشات، اتهمت المعارضة الأغلبية الحاكمة بالتسرع في إقرار مشروع القانون، إذ لم يستغرق اجتماع لجنة الطاقة أكثر من 30 ثانية.

وعبّرت المعارضة عن قلقها إزاء إمكانية بيع المدير لأسهم، إذ قد يؤدي ذلك إلى ملاحقة بلغاريا قانونيا.