أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لم تتراجع عن أي إجراء يخص ملف شهادات الحلال الخاصة باللحوم المستوردة، مشيرا إلى أن ما جرى تداوله غير دقيق ويفتقر للمنطق.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: 'منتجات الألبان تستخرج من حيوانات حية، وليست مذبوحة، وبالتالي لا تخضع لنفس اشتراطات اللحوم والدواجن فيما يتعلق بشهادة الحلال'.

وأضاف: 'الفكرة نوقشت في وقت سابق، لكن بعد مراجعة التجارب الدولية تبين أنها غير مطبقة في الدول الإسلامية، ما دفع الحكومة إلى الاكتفاء بالوضع الحالي الذي يقتصر على منح شهادة الحلال للحوم والدواجن فقط.

وتابع: 'منتجات الألبان التي تدخل مصر تقتصر على اللبن المجفف (البودرة) وبعض أنواع الجبن، وتخضع كلها لاشتراطات صحية ومواصفات قياسية صارمة، ويتم التحقق من مصدرها ونوع الحيوان المنتج لها وكل ما أُثير حول دخول ألبان من مصادر غير مقبولة شرعا عار تماما من الصحة'.

وفيما يخص ملف اللحوم قال مدبولي: 'مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها من اللحوم من دول مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، فيما ينتج النصف الآخر محليا وكل شحنة لحوم مستوردة تمر عبر لجان رقابية تتأكد من الذبح وفق الشريعة الإسلامية ومن سلامة إجراءات التجميد والتخزين'.

وعن الشكاوى الواردة من بعض الدول المصدرة، أوضح مدبولي: 'الولايات المتحدة طالبت بتخفيض الرسوم المفروضة على شهادات الحلال، باعتبارها أعلى من تلك المفروضة على منتجات دول أخرى كما طالبت بالسماح لأكثر من جهة بإصدار هذه الشهادة بدلًا من احتكارها من قبل شركة واحدة'.

وذكر: 'تم فتح المجال لثلاث شركات جديدة للعمل في هذا المجال، بهدف تعزيز المنافسة وتسهيل وتسريع إجراءات إصدار الشهادات'.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة ملتزمة بالكامل بالمعايير الدينية والصحية في كل ما يخص دخول الأغذية إلى السوق المصرية، وعدم التهاون في هذا الشأن تحت أي ظرف.