ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، لمناقشة كل الموضوعات التي تهم مستثمري المنطقة، والحلول المناسبة للمعوقات التي قد تواجههم، وكذا استعراض الموقف المالي والتنفيذي، وموقف المصانع المتعثرة، لإعادة تشغيلها ودفع عجلة التنمية بالمنطقة.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة نرمين فؤاد صالح ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور سامي صقر، والدكتور جمعة رياض ممثلي الهيئة العامة للاستثمار بالفيوم، والدكتور عبد المقصود أنور رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندس مصطفى عويس رئيس قطاع كهرباء الفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، ووسام فرحات مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، وياسر جمعة مدير عام المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ومديري عموم الشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، والحسابات، والبيئة، بديوان عام المحافظة، وممثل عن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الجهات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة المنطقة السابق بجلسته رقم (74)، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التى شملت:

- تراخيص بناء المصانع، وتخصيص قطع أراضي لإنشاء مصانع جديدة.

- شراء مستلزمات مكتبية وإدارية بالسوق التجاري بالمرحلة الأولى لمنطقة كوم أوشيم الصناعية.

- التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل مشكلات المصانع المتعثرة.

- متابعة آخر إجراءات توفيق أوضاع عدد من المصانع المؤجرة من الباطن.

- دراسة الموقف القانوني لتحصيل المستحقات المتأخرة لدى بعض المستثمرين المتعثرين.

وخلال الاجتماع، تم مراجعة موقف رصف الطرق ورفع الإشغالات ونقل المخلفات الصلبة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وآليات استغلال منطقة الخدمات بالمنطقة الاستغلال الأمثل، وتقوية شبكة الاتصالات وأبراج المحمول، ودراسة الآليات القانونية لاستغلال جزء من المصانع في نشاط آخر، بما لا يتعارض مع نشاط المصنع الأساسي، وسحب الأراضي المخصصة من غير الجادين وإعادة طرحها بالطرق القانونية، وبحث انشاء نقطة إطفاء بالمرحلة الثانية للمنطقة الصناعية، بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، وأعمال تشجير المنطقة الصناعية، وطرح سور المنطقة الصناعية للإعلانات.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، على مقترح تسجيل عقود الإيجار بعد سداد قيمتها الإيجارية بالكامل وقت التسجيل تبعاً للرسوم الجديدة التى أقرها المجلس، والموافقة على أن تكون نفقات الصيانة والمحاسبة بالمنطقة على أساس مساحة المصنع بالكامل.

كما تم عرض الموقف القانوني للمصانع المتعثرة بكوم أوشيم لبحث آليات تشغيلها، أو فسخ تعاقداتها لإعادة طرحها مرة أخرى.

كما تم الموافقة على إيجار المعرض الدائم بالمرحلة الأولى بالمدينة الصناعية بكوم أوشيم، مع مراعاة ما تم به من أعمال تطوير خلال تحديد قيمة التأمين، كما ناقش الاجتماع استغلال منطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية كحق انتفاع.

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، مطالباً كافة الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها للنهوض بكافة الخدمات بالمنطقة الصناعية، مع دراسة أفضل السبل لحل مشكلات المصانع المتعثرة في إطار من القانون، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية خلال اتخاذ الإجراءات حيال المتعثرين، مع تيسير الإجراءات أمام الراغبين فى الاستثمار على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة التي تمتلك مقومات استثمارية عديدة.