واوضح أستاذ القانون الجنائي، أنّ المحكمة الدستورية العليا أنهت في جلستها التي عقدت السبت الماضي، الإشكالية بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، حتى يتثنى للمالك أن ينتفع بملكه، ولوضع قيمة عادلة للإيجار بدلا من تثبيت الاجرة وزيادتها سنويا بنسبة 7% فقط من قيمة رخصة الأرض وقت إنشاء القعار، فلا يتصور ثبات القيمة الإيجارية للأبد بهذه النسبة الهزيلة.