ندّد حزب جبهة القوى الديمقراطية، بالمزايدات الشعبوية التي يتم الترويج لها عبر نشر الأكاذيب والتلفيقات حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة، وذلك خلال الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، يوم أمس السبت، 28 بالمقر المركزي للحزب في الرباط.

وشدد جبهة القوى الديمقارطية، على أن هذه المحاولات تتناقض مع المنهجية الإصلاحية الشاملة التي يقودها الملك محمد السادس، والرامية إلى تطوير الأسرة المغربية بما يضمن التوازن بين الثوابت الوطنية والتحولات المجتمعية.

وخلال هذا الاجتماع، أفاد الحزب ذاته، في بلاغ له، أنه تم استعراض مجموعة من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، حيث عبر المكتب السياسي عن مواقفه الراسخة تجاه مختلف القضايا الراهنة، وفي مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة.

وأكد الحزب على أهمية النقاش العمومي الجاد والمنفتح بشأن هذا الإصلاح، ورفضه لأي استغلال سياسي ضيق لهذا الورش الوطني الهام.

يشار إلى أن المجلس العلمي الأعلى، أبدى قبل أيام، موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية