ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب السيد القصير،إستراتيجية البنك الزراعى المصرى للوقوف على مدى إسهامه لدعم القطاع الزراعى فى ظل خطة التنمية الزراعية التى تبنتها الدولة لتطوير هذا القطاع.

كما ناقشت طلبى الإحاطة المقدمين من النائب رائف تمراز بشأن رفع البنك الزراعى المصرى برفع سعر الفائدة على القروض والسلف الزراعية من 5% إلى 15% مما حمل المزراعين بأعباء مالية تفوق قدراتهم.

جاء ذلك بحضور محمد أبو السعود الرئيس التنفيذى للبنك الزراعى المصرى.

وخلال الاجتماع استعرض  الرئيس التنفيذي للبنك الزراعى المصرى استراتيجية البنك، موضحا، تطوير نحو 70% من فروع البنك على مستوى الجمهورية علماً أن تكلفة إنشاء فرع جديد يتطلب تمويل بقيمة 150 مليون جنيه.

وأضاف، تنحصر موارد البنك في الأرباح المحققة وكلما زادت يسهم في زيادة الأنشطة المختلفة للفلاحين.

وتابع، يمثل النشاط الزراعى اهم الأنشطة البنكية ذو الربحية خاصة مع زيادة الرقعة الزراعية وزيادة حجم الصادرات الزراعية والعائد من العملة الصعبة.

وأضاف، يتم إعداد تطوير إستراتيجية البنك 2024/2028 بهدف زيادة معدلات النمو بآلية جديدة تتوافق مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف، يتحمل البنك 90% من تكلفة كارت الفلاح مما يسهم في وصول دعم الأسمدة للفلاحين وتحقيق القروض لأهدافها الرئيسية.

كما ناقشت اللجنة، طلب الاحاطة    بشأن تضرر المزارعين من زيادة سعر الفائدة على القروض والسلف الزراعية من 5% إلى 15% بالبنك الزراعى المصرى، مما حمل المزراعين بأعباء مالية وأزمات تمويلية تفوق قدراتهم مما ينعكس بشكل سلبي على الاستثمار الزراعي واستقرار الأمن ىالغذائي بسبب عزوف المزارعين عن الاقتراض خوفًا من التعثر المالي

وأشار النائب مقدم طلب الإحاطة أن البنك تحول من مؤسسة ذات طابع خدمى تنموى إلى كيان يغلب عليه الطابع الربحى حيث أصبحت معايير الربحية والعائد المالى هي الحاكمة للقرارات.

وأشار إلي قيام البنك بالتحايل على سعر الفائدة المدعم للسلف الزراعية المقررة لتمويل جميع المحاصيل والخضر والبساتين بما فيها المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن وقصب السكر.

وتابع، تم تخفيض مدة السلف الزراعية إلى 6 أشهر فقط للمحاصيل الصيفية والشتوية و7 أشهر لمحصول البنجر، ووقف وقف تمويل قروض شراء الثروة الحيوانية للرؤوس المحلية مع وضع شروط مشددة لتمويل السلالات المستوردة.

وقد عقب  نائب الرئيس التنفيذى للبنك الزراعى المصرى، ان الوديعة المساندة من البنك المركزى المصرى مخصصة لتطوير الفروع وميكنة عمل البنك وليس لدعم القروض الزراعية.

وتابع، تصل نسبة الرسوم الإدارية 9.5% سنويًا في حين تصل إلى 20:15% في البنوك الأخرى.

وأشار إلى تأخر صرف فروق الدعم من وزارة المالية مما يقلل السيولة لدى البنك وعدم القدرة على زيادة الدعم للمزارعين.

وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال المناقشة فى اجتماع مقبل بحضور وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية.