يستعد مارك كارني، زعيم الحزب الليبرالي ورئيس الوزراء الكندي القادم، للكشف عن تشكيل حكومته صباح غد الجمعة، حيث ستُقام مراسم أداء اليمين في الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي في أوتاوا.

بذلك، يصبح كارني رئيس الوزراء الرابع والعشرين في تاريخ كندا، خلفًا لجاستن ترودو، الذي أعلن استقالته في يناير الماضي بعد نحو عشر سنوات في السلطة.

ويعد كارني، البالغ من العمر 59 عامًا، محافظًا سابقًا لبنك كندا وبنك إنجلترا، وحديث العهد بالعمل السياسي. وقد انتُخب يوم الأحد الماضي زعيمًا للحزب الليبرالي بأغلبية ساحقة، حيث حصل على 85.9% من الأصوات.

ومن المتوقع أن تكون حكومته أصغر حجمًا مقارنة بحكومة ترودو، إذ يُرجح أن تضم ما بين 15 إلى 20 وزيرًا، بينما كانت الحكومة السابقة تتألف من 37 وزيرًا. كما أن التعديلات المرتقبة في التشكيلة الوزارية تأتي في ظل انسحاب سبعة وزراء من الحكومة الحالية، من بينهم وزير العدل عارف فيراني ووزير الزراعة لورانس ماكولاي، بحسب وكالة رويترز.

في الوقت نفسه، يخطط الفريق الأساسي الذي لعب دورًا محوريًا في إدارة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة للترشح مجددًا، وعلى رأسهم وزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين، ووزير المالية دومينيك لوبلان، ووزير السلامة العامة ديفيد ماكجينتي. كما يتعين على كارني دراسة إمكانية منح مناصب وزارية لمنافستيه السابقتين في السباق على زعامة الحزب، الوزيرتين السابقتين كريستيا فريلاند وكارينا جولد، في خطوة قد تساعد في تعزيز وحدة الحزب.

ويأتي تولي كارني رئاسة الوزراء في وقت تواجه فيه كندا توترات تجارية مع الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم الكندية، مما أدى إلى تصاعد الخلافات التجارية بين البلدين. ومن جانبه، أعرب كارني عن استعداده للحوار مع ترامب، بشرط أن يكون ذلك على أساس احترام السيادة الكندية، والعمل المشترك من أجل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

كما وعد كارني بانتقال سلس وسريع للسلطة، حيث التقى بالفعل بكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس أركان الدفاع الكندي، وموظفو مكتب رئيس الوزراء، وسفير كندا لدى الولايات المتحدة. وعلى نطاق واسع، يُتوقع أن يدعو كارني إلى انتخابات مبكرة قبل استئناف جلسات البرلمان في 24 مارس الجاري، لكنه لن يتمكن من القيام بذلك رسميًا إلا بعد أدائه اليمين الدستورية.

وتشير التوقعات إلى أن كارني سيركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الوحدة الوطنية، ومعالجة التحديات الاقتصادية الناتجة عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. كما يُتوقع أن يستفيد من خبرته الواسعة في المجال الاقتصادي لقيادة كندا نحو استقرار اقتصادي، مع الحفاظ على دورها الفاعل على الساحة الدولية.