أشاد نواب بما حققته مصر من تقدم ملحوظ في المؤشرات الدولية المعنية بقياس معدلات الجريمة والعنف، حيث اعتبروا أن هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنفذها الدولة، وتؤكد كفاءة أجهزة إنفاذ القانون.

أشاد النائب الدكتور نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بالنتائج الإيجابية التي حققتها مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بمعدلات الجريمة والعنف، مؤكدا أن القفزات غير المسبوقة التي سجلتها الدولة تعكس نجاح الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنفذها وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية، في إطار رؤية متكاملة لترسيخ الأمن والاستقرار.

وأكد العطار في تصريحات خاصة، أن تقدم مصر 93 مركزا في مؤشر الجريمة العنيفة الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، ووصولها إلى المركز 29 عالميا عام 2025، يعد إنجازا كبيرا يبرهن على كفاءة أجهزة الدولة في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، وحماية المواطنين، والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشر جرائم القتل، وكذلك القفزة النوعية في مؤشر تصورات الجريمة وشعور المواطنين بالأمان، يعكس أثر الجهود المتواصلة لرجال الشرطة، والتضحيات التي يقدمونها يوميا من أجل استقرار البلاد، خاصة مع تزامن هذه النتائج مع الاحتفال بذكرى عيد الشرطة.

وأوضح الدكتور نبيل العطار أن ما تحقق من تقدم في المؤشرات الدولية هو رسالة طمأنة للمواطنين، ودليل على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع آمن ومستقر، مشددا على أهمية الاستمرار في دعم الأجهزة الأمنية وتطوير المنظومة التشريعية لمواكبة تطور أساليب الجريمة.

واختتم العطار تصريحه بالتأكيد، أن هذه الإنجازات تمثل شهادة دولية على نجاح التجربة المصرية في مكافحة الجريمة وتعزيز السلم المجتمعي، معربا عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في حماية أمن مصر وشعبها.

أكد النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القفزات الكبيرة التي حققتها مصر في المؤشرات الدولية المعنية بقياس معدلات الجريمة والعنف، تعكس بوضوح كفاءة الأداء الأمني للدولة المصرية، ونجاح السياسات التي انتهجتها وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الوطن والمواطنين.

وأوضح كدواني في تصريحات خاصة، أن لغة الأرقام الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام تعد شهادة دولية موثوقة على ما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، لافتا إلى أن تقدم مصر 93 مركزا في مؤشر الجريمة العنيفة، وتصدرها قائمة الدول الأكثر تحسنا في مؤشر تصورات الجريمة، يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في بناء منظومة أمنية حديثة قادرة على مواجهة مختلف التحديات.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن التشريعات التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الأخيرة، لعبت دور محوري في دعم جهود أجهزة إنفاذ القانون، من خلال تشديد العقوبات على الجرائم الخطرة، ومواكبة التطور في أنماط الجريمة، خاصة الجرائم المنظمة والإلكترونية والإرهابية، بما وفر غطاء تشريعي قوي ساهم في تضييق الخناق على الخارجين عن القانون.

وأضاف كدواني، أن ما تحقق من تحسن ملحوظ في شعور المواطنين بالأمان، وانخفاض معدلات الجرائم الخطرة، هو ثمرة تكامل الجهود بين المؤسسات الأمنية والتشريعية والتنفيذية.