واصلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعها القياسي للأسبوع التاسع على التوالي، لتسجل مستويات غير مسبوقة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بتزايد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 80 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5480 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 68 دولارًا لتسجل 4085 دولارًا.

وأشار إمبابي إلى أن عيار 24 سجل نحو 6263 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 4697 جنيهًا، وسجل عيار 14 حوالي 3654 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43،840 جنيه.

مكاسب أسبوعية تاريخية

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلية قد ارتفعت بنحو 180 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5220 جنيهًا، ولامس مستوى 5450 جنيهًا كأعلى مستوى في تاريخه، قبل أن يختتم الأسبوع عند 5400 جنيه، أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الأوقية بنحو 131 دولارًا، بعدما بدأت تعاملاتها عند 3886 دولارًا، ولامست مستوى 4060 دولارًا، لتُغلق في نهاية الأسبوع عند 4017 دولارًا للأوقية.

وسجل الذهب في تعاملات الإثنين مستوى تاريخيًا جديدًا بلغ 4،085 دولارًا للأوقية، ليواصل مكاسبه للأسبوع التاسع على التوالي، مدعومًا بالطلب المتزايد على الملاذات الآمنة مع تصاعد المخاوف بشأن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

توتر تجاري ومشهد سياسي مضطرب

شهدت الأسواق العالمية حالة من الارتباك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية بدءًا من 1 نوفمبر، ردًا على القيود الجديدة التي فرضتها بكين على تصدير العناصر الأرضية النادرة.

هذه الخطوة أثارت مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وأعادت للأذهان أجواء الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

ورغم محاولات التهدئة التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن حالة الحذر تسود الأسواق، فيما يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ يحافظ على القيمة وسط تصاعد التوترات.

الإغلاق الحكومي الأمريكي يفاقم المخاوف

زاد من تعقيد المشهد استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي، مما أدى إلى تسريح موظفين فيدراليين وتعليق عدد من التقارير الاقتصادية المهمة، من بينها مؤشر أسعار المستهلكين الذي أُجّل صدوره إلى 24 أكتوبر.

وفي ظل غياب مؤشرات اقتصادية جديدة، تتجه أنظار الأسواق إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر غدًا، والذي يُنتظر أن يوضح ملامح السياسة النقدية المقبلة، وسط توقعات بخفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام.

الطلب الاستثماري يواصل دعم الأسعار

تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار يعكس موجة قوية من الطلب الاستثماري، مدفوعة بتزايد مشتريات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، التي سجلت تدفقات تفوق 67 مليار دولار منذ بداية العام، بينما ارتفعت حيازاتها العالمية إلى 3857 طنًا من الذهب، أي أقل بنسبة 2% فقط من ذروتها التاريخية المسجلة في نوفمبر 2020.

ويُرجّح المجلس أن موجة الصعود الحالية لم تستنفد زخمها بعد، نظرًا لاستمرار ضعف الدولار، وتراجع العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية، وتزايد التقلبات في أسواق الأسهم، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية حول العالم.

الذهب يكتب فصلًا جديدًا من تاريخه

ويختتم مجلس الذهب العالمي تحليله بالتأكيد على أن ما يحدث في أكتوبر 2025 ليس ذروة السوق، بل مرحلة جديدة من إعادة تسعير المعدن الأصفر في ظل تحولات الاقتصاد العالمي.

ففي عالمٍ تتراجع فيه الثقة بالعملات الورقية وتتسع فيه المخاطر الجيوسياسية، يبدو أن الذهب يواصل أداء دوره التاريخي كـ 'الملاذ الآمن' الذي يوازن بين العاصفة والتاريخ.