قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن منطقة جزيرة الوراق تحتاج إلى تطوير منذ فترة طويلة، خاصة بعد أن غلبت عليها العشوائيات، حيث يصل فيها عرض الشوارع إلى متر ونصف ومترين، والجزء الأكبر منها كان عبارة عن أراضٍي زراعية خالية.

وأضاف الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن إعلان الحكومة إنشاء مجتمع عمراني حضاري حديث بجزيرة الوراق هي خطوة جيدة، خاصة أن 80 % من أراضي جزيرة الوراق تم تطويرها.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المواطن أمامه أكثر من خيار بعد تطوير جزيرة الوراق سواء من خلال الحصول على مقابل نقدي أو الحصول على قطعة أرض بديلة أو وحدة سكنية بديلة.

وأوضح أن تطوير جزيرة الوراق سيجعلها منطقة حضارية حديثة على أحدث الأنظمة، بحيث تضاف للأماكن التي تم تطويرها في مصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع مساء أمس، الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وذلك بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء أركان حرب أحمد رضا، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن أعمال تطوير جزيرة الوراق تستهدف إنشاء مجتمع عمراني حضاري حديث، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمراني للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها، وموجهًا بالتصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على نحو 1024 فدانًا من أصل حوالي 1295 فدانًا، بما تخطى 79% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.

وأشار المهندس أسامة شوقي إلى أن جهاز تنمية الوراق الجديدة نجح في توفير 4 فرق مساحية لسرعة إتمام أعمال الرفع المساحي، كما عرض موقف أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الجهاز.

كما استعرض رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة التعويضات المُقدمة، والتي تشمل تعويضات مادية أو بدائل عينية تتمثل في توفير وحدات سكنية داخل الجزيرة أو خارجها، وتوفير قطع أرض سكنية، وكذا توفير أراض زراعية، لافتا إلى أن الكثيرين من السكان حصلوا بالفعل على هذه التعويضات والبدائل سواء المادية أو العينية.

وفيما يتعلق بتأثيث الوحدات السكنية البديلة، أوضح 'شوقي' أن جهاز الوراق يقوم بالتنسيق مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية لمستحقي وحدات السكن البديلة خارج الجزيرة.