أقر بنك إنجلترا تثبيت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، كما كان متوقعًا، مؤكدًا أن معدل التضخم بلغ ذروته بالفعل، في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني.

وصوت خمسة أعضاء من أصل تسعة في لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 4%، بينما أيد أربعة أعضاء خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس.

وذكر البنك، في بيان، أن ضعف النمو الاقتصادي وتباطؤ سوق العمل يساهمان في كبح الضغوط التضخمية. وأكد أن السياسة النقدية المتبعة حاليًا تستهدف تحقيق توازن بين مخاطر التضخم من جهة، وضعف الطلب من جهة أخرى.

وأوضحأن مخاطر بقاء التضخم مرتفعًا أصبحت أقل حدة مؤخرًا، في حين باتت مخاطر ضعف الطلب أكثر وضوحًا. ومع ذلك، شدد البنك على حاجته إلى مزيد من الأدلة لتأكيد التوازن بين الجانبين.