أكّدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الآجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة.

جاء ذلك في ردّ عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي.

ولفتت النائب عن دائرة تبرسق - دقة - تيبار باجة الجنوبية، إلى التأخير الحاصل في موضوع مشروع مجلة المياه متسائلة عن الأجال الزمنية لعرضه على أنظار مجلس نواب الشعب.

وأشارت الوزارة في ردها الى أنه،وعلى إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية، تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026.

وأوضحت  أن مشروع المجلة تضمن، بالإضافة إلى الجدول التفصيلي في الإجابة على الملاحظات المثارة بشأنه، صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي بمشروع المجلة.

جدير بالتذكير أن النائب الشنيتي قد توجهت بتاريخ 13 افريل 2026 بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة حول الآجال الزمنية لعرض مشروع مجلة المياه على أنظار مجلس نواب الشعب.

وكان وزيرالفلاحة قد صرح، خلال جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية انعقدت بتاريخ 11 مارس 2025 بمجلس النواب، أنه وبعد عرض مشروع المجلة على أنظار مجلس الوزراء المضيق بتاريخ 25 فيفري 2025، فقد تمت دعوة كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومصالح مستشار القانون برئاسة الحكومة على تعديل مشروع المجلة على ضوء المقترحات المثارة خلال الاجتماع الوزاري المذكور.

كما تم التأكيد،خلال الاجتماع الوزاري، على ضرورة الإسراع بإعادة عرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ثم إحالته على مجلس نواب الشعب.