أعلن المحققون في كوريا الجنوبية أن محاولة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول لا تال مستمرة، وأنهم يسعون إلى تمديد مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه والتي تنتهي صلاحيتها اليوم الاثنين.

وذكر نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونج أن صلاحية مذكرة الاعتقال تنتهي اليوم، مضيفًا: 'نحن نخطط لطلب تمديدها من المحكمة اليوم، وهو ما يتطلب ذكر الأسباب وراء تجاوز المدة العادية للمذكرة البالغة سبعة أيام'.

وطلبت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية من الشرطة تولي جهود إلقاء القبض على الرئيس المعزول بعد أن فشل محققوها في إلقاء القبض عليه بعد مواجهة استمرت لساعات مع خدمة الأمن الرئاسي الأسبوع الماضي وأكدت الوكالة والشرطة هذا القرار اليوم الاثنين، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة الأسبوع المحددة من قبل المحكمة لصلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق يون.

وكانت محكمة منطقة غرب سول قد أصدرت مذكرة التوقيف ضد يون في 31 ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى مذكرة منفصلة لتفتيش مسكنه بعد أن تحدى الرئيس المعزول السلطات ورفض المثول للاستجواب بشأن المرسوم الذي أصدره بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي. ولكن تنفيذ تلك المذكرات أصبح معقدا طالما أن يون موجود في مقر إقامته الرسمي.

ووصف يون محاولته بأنها خطوة ضرورية ضد معارضة ليبرالية تعرقل جدول أعماله بفضل أغلبيتها في البرلمان، وأكد أنه سيقاتل 'حتى النهاية' ضد أي جهود للإطاحة به.

ورغم أن الأحكام العرفية استمرت بضع ساعات فقط، إلا أنها أثارت اضطرابات هزت السياسة والدبلوماسية والأسواق المالية في البلاد لأسابيع، وكشفت عن هشاشة الديمقراطية في كوريا الجنوبية في وقت تشهد فيه البلاد انقساما عميقا في المجتمع، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت وكالة مكافحة الفساد ستقوم بمحاولة أخرى لاحتجاز يون اليوم الاثنين قبل انتهاء المهلة عند منتصف الليل.

وواجهت وكالة مكافحة الفساد علامات استفهام حول كفاءتها بعد فشلها في احتجاز يون يوم الجمعة، بينما تملك الشرطة الموارد اللازمة للقيام بمحاولة أكثر قوة لاحتجازه.

وقال فريق الدفاع عن يون في بيان إن خطوة الوكالة لتفويض الشرطة لتنفيذ مذكرة التوقيف غير قانونية، مؤكدا أنه لا توجد أسس قانونية لذلك.

وكان محامو الرئيس المعزول، يون، قد تقدموا بمذكرة معارضة يوم الخميس مضادة للمذكرات الصادرة بحق الرئيس، لكن محكمة منطقة غرب سول رفضت قبول المعارضة يوم أمس الأحد.