نفى رئيس السلفادور نجيب بوكيلة الجمعة نقل احتياطي البلاد من عملة بيتكوين إلى جهة خاصة في إطار اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي.

وكان ملف بيتكوين العنصر الأكثر متابعة في الاتفاقية، منذ أن وقّع بوكيلة خطة تمويل بقيمة 1,4 مليار دولار مع الصندوق.

وأصبحت السلفادور أول دولة تُقرّ بيتكوين كعملة قانونية في عام 2021، إذ أدخلت العملة الرقمية للتداول الى جانب الدولار الأميركي.

وفي إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ألغت الحكومة بيتكوين كعملة قانونية في كانون الثاني/يناير.

وأعلن صندوق النقد الخميس عن اتفاق مبدئي مع السلفادور، يتيح تمويلا جديدا بقيمة 140 مليون دولار ضمن إصلاحات تقشف.

وجاء القرار بعد أن خلص صندوق النقد إلى أن مشتريات السلفادور المستمرة من بيتكوين ممولة من تبرعات خاصة وليست من أموال عامة.

وأفاد صندوق النقد بأن 'مشاركة الجمهور في محفظة تشيفو تراجعت بشكل كبير، وأن الجهود مستمرة لتعزيز شفافية حيازات بيتكوين'.

وأضاف في بيان أن 'ملكية الأغلبية والسيطرة التشغيلية نُقلت إلى جهة خاصة، بينما احتفظت الحكومة بحصة أقلية ومسؤوليات حفظ أصول العملاء'.

وقال بوكيلة على منصة إكس إن 'الشيء الوحيد الذي نُقل هو حصص في منصة تشيفو... وليس الاحتياطي الاستراتيجي لبيتكوين'، نافيا بذلك التقارير الإعلامية السابقة.

وأكد صندوق النقد الدولي أنه 'لا يُتوقع شراء مزيد من بيتكوين بما يتجاوز ما تم توثيقه من تبرعات'.