تعتزم قيادة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد” المشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي سيعقد من 9 إلى 13 يونيو في  فرنسا، توجيه رسالة تحث فيها الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، على العمل بشكل عاجل على توسيع نطاق الأساليب المبتكرة لتوجيه التمويل إلى صغار الصيادين والمجتمعات المحلية الساحلية الصغيرة من أجل تعزيز استدامة ممارسات الصيد الخاصة بهم وبناء قدراتهم على حماية النظم الإيكولوجية البحرية، مع القدرة على كسب العيش الكريم.

وقالت Pieternel Boogaard، المديرة الإدارية لمكتب التنفيذ التقني بالايفاد، قبل انعقاد القمة: 'إن محيطاتنا تتدهور بسرعة.. ولا نستطيع تحمل الانتظار أكثر من ذلك للاستثمار على نطاق واسع في مجتمعات الصيد المحلية الصغيرة والمجتمعات المحلية الساحلية الصغيرة التي لديها أكبر الحوافز للحفاظ على النظم الإيكولوجية التي تعتبر أساسية لأنماط حياتها.. ويعد ذلك استثمارا ذكيا من شأنه أن يحقق عوائد كبيرة للرفاه الاقتصادي وتحسين التغذية وصحة المحيطات'.

وأضافت قائلة: 'هناك نماذج مالية مبتكرة ومثبتة الفعالية يمكن أن تحقق مكاسب متبادلة لكل من المجتمعات الساحلية والمحيطات. نحن بحاجة إلى تنفيذها الآن وعلى نطاق واسع'.

وخلال المؤتمر، ستدعو Boogaard إلى وضع مزيد من آليات التمويل المختلط التي تمكّن القطاع العام ومستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من تجميع الموارد وتقاسم المخاطر. وستوضح أيضا إمكانيات ممارسات تجارة الكربون لجمع الموارد المالية في إطار المشروعات وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية، من خلال زراعة أشجار المنغروف، وكذلك زراعة الأعشاب البحرية لتعمل كبالوعة للكربون.

وستوجز Boogaard أيضا تجربة الصندوق في مواءمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للمساعدة على بناء سلاسل قيمة فعالة باستخدام تكنولوجيات خضراء مثل مجففات الأسماك التي تعمل بالطاقة الشمسية وحاويات التخزين البارد، وذلك للحد من فقدان الأسماك بعد الحصاد. ويساعد ذلك على الحد من الهدر وحماية الأرصدة السمكية وإضافة قيمة إلى الحصاد السمكي. ومع تدهور المنتجات المائية بسرعة، يخسر صغار الصيادين ما يصل إلى ثلث مصيدهم.

كما تلقي Boogaard الضوء على قوة السندات الزرقاء، وستشرح كيف يجلب الصندوق التمويل العالمي للمجتمعات المحلية الساحلية الضعيفة من خلال سندات التنمية المستدامة، التي شهدت أول إصدار لها في عام 2022.

ويدعو الصندوق أيضا إلى القضاء على الإعانات الضارة وإعادة توجيه الإعانات إلى الممارسات المستدامة الرامية إلى حفظ النظم الإيكولوجية وصيد الأسماك.

والصندوق شريك تقني لآلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية التي وُضعت لدعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بإعانات مصايد الأسماك، والذي يضع قواعد جديدة للحد من الإعانات الضارة وحماية الأرصدة السمكية العالمية بطريقة تعترف أيضا باحتياجات الصيادين في البلدان النامية وأقل البلدان نموا.

وهناك حاجة إلى ضخ استثمارات سنوية بقيمة 175 مليار دولار أمريكي للحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام من أجل التنمية، ومع ذلك، جرى استثمار أقل من 10 مليارات دولار أمريكي بين عامي 2015 و2019.

وتعتبر مصايد الأسماك الصغيرة النطاق أساسية في صيد الأسماك وإنتاجها، حيث أن 90 في المائة من الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية يحققه صغار المنتجين. وعلى الصعيد العالمي، يعتمد 492 مليون شخص، نصفهم تقريبا من النساء، اعتمادا جزئيا على الأقل على مصايد الأسماك الصغيرة النطاق.

وخلال السنوات الـ 15 الماضية منذ عام 2010، دعم الصندوق حوالي 130 مشروعا تتضمن أنشطة تتعلق بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وسبل العيش الساحلية، حيث جرى استثمار حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي بشكل مباشر في هذه القطاعات مستهدفا حوالي 80 مليون مستفيد، بما في ذلك صغار الصيادين وتجار ومعالجي الأسماك الحرفيين، بما في ذلك النساء والشباب والشعوب الأصلية.