يوسف حمود - الخليج أونلاين

تخضع المستشفيات المدرجة لإجراءات صارمة تشمل حظر أي تعامل مالي أو تجاري معها من قبل البنوك والمؤسسات والشركات الكويتية

جاء قرار دولة الكويت إدراج ثماني مستشفيات لبنانية على قائمتها الوطنية للإرهاب في لحظة إقليمية حساسة، تتداخل فيها اعتبارات أمنية ومالية مع مسارات سياسية متشابكة تخص لبنان والمنطقة.

ولا يمكن قراءة الخطوة بمعزل عن سياق طويل من القرارات الكويتية والخليجية المرتبطة بملف 'حزب الله' اللبناني، ولا عن طبيعة الدعم الذي قدمته الكويت للبنان خلال العقود الماضية، والذي ارتبط تاريخياً بالاستقرار المؤسسي، واحترام سيادة الدولة، وعدم توظيف المؤسسات المدنية في أدوار سياسية أو عسكرية.

في هذا الإطار، يبرز القرار بوصفه إجراءً فنياً قانونياً من حيث الشكل، لكنه يحمل في مضمونه دلالات سياسية ومالية أوسع، تتجاوز المؤسسات المشمولة بالإدراج، وتمتد إلى مستقبل العلاقة الثنائية وشروطها الضمنية، لكنه يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة المرحلة المقبلة في العلاقة مع بيروت.

قرار الإدراج

أدرجت دولة الكويت، عبر لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ثماني مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية المرتبطة بالإرهاب.

وجاء القرار وفق ما نصت عليه مواد اللائحة التنفيذية للجنة، والتي تتيح الإدراج بناءً على قرار ذاتي أو بطلب من جهة أجنبية أو محلية مختصة.

وبموجب هذا القرار، تخضع المستشفيات المدرجة لإجراءات صارمة تشمل حظر أي تعامل مالي أو تجاري معها من قبل البنوك والمؤسسات والشركات الكويتية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك التحويلات المالية أو شراء الخدمات أو أي نشاط اقتصادي ذي صلة.

وتنظم المواد '21 و22 و23 و24' من اللائحة التنفيذية آليات المتابعة والتجميد والتحديث الدوري للقائمة، في إطار التزام الكويت بتطبيق قرارات مجلس الأمن، وتكريس منظومة وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب ومنع تسلل الأموال إلى كيانات مصنفة.

المستشفيات المشمولة

شمل القرار ثماني مستشفيات تقع جميعها في مناطق نفوذ تقليدية لـ'حزب الله' في جنوب لبنان والبقاع وضواحي بيروت، وهي: مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي في النبطية، مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، مستشفى الأمل ومستشفى دار الحكمة في بعلبك، مستشفى سان جورج في الحدث، مستشفى البتول في الهرمل، مستشفى الشفاء في خلدة، ومستشفى الرسول الأعظم على طريق مطار بيروت.

وتُعد بعض هذه المؤسسات جزءاً من شبكة خدمات صحية أنشئت أو أُديرت خلال سنوات طويلة في بيئات اجتماعية محسوبة على الحزب، فيما أُثير في حالات سابقة جدل إعلامي حول ملكية أو إدارة بعض المستشفيات، ولا سيما مستشفى الرسول الأعظم ومستشفى سان جورج، على خلفية عقود استثمار أو إدارة تعود إلى سنوات سابقة.

ويُنظر إلى هذا الإدراج من الزاوية الكويتية باعتباره موجهاً إلى الكيانات المؤسسية المرتبطة ببنية مالية أو تنظيمية للحزب، وليس إلى القطاع الصحي اللبناني ككل، وهو ما يفسر اقتصار القرار على مؤسسات محددة دون تعميمه على النظام الصحي اللبناني.

استغراب لبناني

قوبل القرار الكويتي (8 فبراير 2026) برد فعل رسمي لبناني تمثل في بيان صادر عن وزارة الصحة العامة، أعربت فيه عن استغرابها من إدراج المستشفيات الثماني، مؤكدة أنها لم تتلق أي مراجعة أو إخطار مسبق من الجهات الكويتية بشأن هذا الإجراء.

وشددت الوزارة على أن المستشفيات المدرجة مسجلة أصولاً في نقابة المستشفيات الخاصة، وتقدم خدماتها الصحية لكافة اللبنانيين دون تمييز، معتبرة أن الخطوة تشكل سابقة لا تنسجم مع النهج الدبلوماسي الذي اعتادت الكويت اتباعه في التعامل مع لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عزمها إجراء اتصالات رسمية مع الجهات الكويتية المختصة للاستيضاح وعرض الوقائع، بهدف منع أي التباس وحماية استمرارية عمل النظام الصحي، في ظل أزمة صحية واقتصادية خانقة يعيشها لبنان.

قرارات كويتية سابقة

لا يُعد القرار الأخير معزولاً عن مسار سابق من الإجراءات الكويتية المرتبطة بـ'حزب الله' اللبناني، ففي مارس 2016، صنفت الكويت، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، الحزب منظمة إرهابية، وأكدت التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا التصنيف داخلياً.

كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية منتصف العام 2025 إدراج 'حزب الله' وجمعية 'القرض الحسن' التابعة له، إلى جانب أفراد من جنسيات مختلفة، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن.

وفي يوليو 2025، جدد وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف التأكيد على بقاء الحزب ضمن قائمة الإرهاب الكويتية، مشدداً على أن أمن الكويت خط أحمر، وأن بلاده لن تسمح بأي تجاوز يمس أمنها أو نظامها المالي.

وعرفت العلاقات الكويتية اللبنانية تاريخاً طويلاً من الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني، شمل مساعدات مالية، ودعماً في إعادة الإعمار، ومواقف سياسية داعمة لاستقرار لبنان ووحدته، غير أن هذا الدعم ارتبط دائماً بسقف واضح يقوم على دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.

وكانت آخر خطوات تعميق العلاقات بين البلدين، بإعلان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في مايو 2025، رفع التمثيل الدبلوماسي بين بلاده ولبنان بهدف تعزيز العلاقات الثنائية و'إعادتها إلى وضعها الأمثل'.

تحوط ولا تأثير بالعلاقات

في ضوء القرار الأخير يعلق الباحث المختص في شؤون الشرق الأوسط فارس النجار أن القرار 'لا يظهر مؤشرات رسمية على وقف أو إنهاء الدعم الكويتي للبنان'، إلا أن المعطيات حسب قوله تشير إلى 'انتقال هذا الدعم إلى مرحلة أكثر تحوطاً، تقوم على الفصل الصارم بين الدولة والمؤسسات المرتبطة بتنظيمات مصنفة إرهابياً'.

ويشير في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، إلى أن القرار يعكس 'تشدداً متزايداً في تطبيق معايير الامتثال المالي والأمني، خاصة في ظل الضغوط الدولية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب'، موضحاً أن الكويت بحكم موقعها المالي والنقدي، 'حريصة على تحصين نظامها المصرفي من أي تعامل قد يعرضها لمخاطر قانونية أو سياسية'.

وبحسب هذا التقدير، فإن الدعم الكويتي للبنان حسب قوله 'لن يتوقف أبداً لكنه سيكون أكثر انتقائية وربطاً بالمسار المؤسسي الرسمي، مع تقليص أي هامش رمادي يسمح بمرور التمويل أو التعاون عبر مؤسسات يُشتبه في ارتباطها بجهات غير حكومية مسلحة'.

ويؤكد أن المرحلة المقبلة في العلاقة الكويتية اللبنانية 'ستستمر كما هي عليه دون أي تأثير، باستثناء أنها ستشمل مرحلة إعادة ضبط واضحة المعايير، يكون فيها الدعم مشروطاً بالشفافية والفصل بين العمل الإنساني والمؤسساتي وبين النشاط السياسي أو الأمني، بما يحفظ للكويت ثبات موقفها التقليدي تجاه لبنان دون التفريط باعتبارات أمنها الوطني'.

ويرى أن لبنان 'ستتفهم هذه الخطوة لأنها لا تعادي الحكومة اللبنانية بقدر ما تهدف إلى إبعاد أي شكوك قد تؤثر مستقبلاً سواءً في آلية الدعم أو في علاقات البلدين'.