تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة 'نقل جماعى' لقيامه بالتحرش بطالبة بالقاهرة.

 تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (طالبة- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد سيارة 'نقل جماعى' لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالها السيارة صحبته لتوصيلها ولدى مقاومتها له قام بتركها وإستقلال السيارة وفر هارباً.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها 'بدون ترخيص' وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامه  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية  وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.

أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.

و ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : 'ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته'.