كريتر سكاي/خاص:

​كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن وجود اختلالات إدارية ومالية جسيمة في كشوفات رواتب المنطقة العسكرية الرابعة، حيث أظهرت البيانات أن قوام الأسماء المدرجة في الكشوفات بلغ نحو 240 ألف اسم بين ضباط وجنود، مما يضعها كواحدة من أكبر المناطق العسكرية عدداً على مستوى البلاد.

​أسباب التضخم وازدواجية الصرف

وأرجعت المصادر هذا التضخم غير المنطقي إلى اتساع النطاق الجغرافي للمنطقة خلال الفترات السابقة، وضمها لعدة محاور عسكرية وأمنية تحت مظلتها، مما أدى إلى ترهل القوام البشري بشكل كبير.

​وأشارت المصادر إلى ملف 'الازدواج الوظيفي' كأحد أبرز أوجه الخلل، حيث تبين وجود أعداد كبيرة من موظفي القطاعات المدنية، ومنتسبي تشكيلات أمنية أخرى، لا تزال أسماؤهم مدرجة ضمن كشوفات رواتب المنطقة الرابعة ويتقاضون منها مخصصات مالية، رغم ارتباطهم العملي بوظائف وجهات أخرى، وهو ما يمثل استنزافاً كبيراً للموارد العامة.

​دعوات للتدخل العاجل

وشددت المصادر العسكرية على أن استمرار هذا الوضع يعد 'خللاً جسيماً' لا يمكن السكوت عنه، مطالبة بضرورة التدخل العاجل من الجهات العليا للقيام بالآتي:

​الغربلة والتدقيق: إعادة مراجعة وفحص القوام العسكري وتنقية الكشوفات من الأسماء الوهمية.

​إنهاء الازدواج: وضع حد نهائي للازدواج الوظيفي وربط الرواتب بالبصمة والعمل الميداني الفعلي.

​الانضباط المالي: فرض رقابة صارمة لمنع العبث بالمرتبات وتوجيهها لمستحقيها من الجنود المرابطين في الجبهات.

​واختتمت المصادر بالقول إن تصحيح هذا المسار هو الخطوة الأولى لفرض الانضباط الإداري داخل المؤسسة العسكرية وضمان استقرار صرف المرتبات بعيداً عن العبث والأسماء المكررة.