أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجولة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، عكست حجم الجهود المبذولة لتحويل المنطقة إلى مركز صناعي واستثماري متكامل، من خلال افتتاح عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات حيوية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا ناجحًا لقدرة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب استثمارات نوعية، لا سيما في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب الصناعات التحويلية التي تُعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المصانع التي تم افتتاحها مؤخرًا من المتوقع أن توفر نحو 2700 فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في دعم سوق العمل وخلق فرص حقيقية للشباب، لافتًا إلى أن ما يقرب من 70% من إنتاج هذه المصانع موجه للتصدير، وهو ما ينعكس إيجابيًا على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز نسبة المكون المحلي في الصناعة، والعمل على توطين مختلف الصناعات الاستراتيجية، بما يدعم تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية.

وفي السياق ذاته، أكد الحمصاني أن الدولة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات لتسهيل عمليات التصدير، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، بهدف رفع معدلات الصادرات المصرية، التي سجلت نحو 145 مليار جنيه، في إطار خطة شاملة لدعم النمو الاقتصادي.

وشدد على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بما يدعم توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة الاستثمارية في مصر تعمل بشكل متكامل، وتستهدف تقديم المزيد من التيسيرات والدعم للمستثمرين، بما يحقق التنمية الوطنية الشاملة ويعود بالنفع المباشر على المواطن المصري.