يبحث المواطنين، عن كيفية تقديم التصالح لمخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي يتم تحريرها من قبل مأموري الضبط القضائي ضد المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 في جميع أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه المنظومة ضمن إطار جهود الصندوق نحو التحول الرقمي، حيث يهدف إلى رقمنة جميع الخدمات المقدمة، مما يساهم في إنهاء التواصل المباشر بين مقدمي الخدمات والمواطنين، ويعزز من ممارسات الحوكمة والشفافية.

وبذلك، يسعى الصندوق إلى تقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين، مما يسهل عليهم إجراءات التصالح ويسهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 المنظومة الجديدة لميكنة إجراءات التصالح سوف تشهد إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية، وتتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة وهو https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Reconciliation/List.

 يجب على المخالف الضغط على الرابط الإلكتروني لتسجيل الرقم القومي وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل أو إنشاء حساب على الموقع حال عدم وجود حساب له.

 ثم بعد ذلك يدخل على قائمة طلبات ويختار «طلب تصالح».

فتظهر له شاشة (تقديم طلب التصالح) ثم يقوم بالضغط عليها لتحميل نموذج طلب التصالح ثم يتوجه لمكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.

 الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أعلن عن تدشين منظومة مميكنة للتصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، التي يتم تحريرها من قبل مأموري الضبط القضائي ضد المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

 تأتي هذه المنظومة ضمن جهود الصندوق للتحول الرقمي، حيث يسعى إلى رقمنة جميع خدماته، مما يسهم في إنهاء التواصل المباشر بين مقدمي الخدمات والمواطنين، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.

  المنظومة الجديدة تتيح إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم، تحتوي على رابط إلكتروني مخصص لتقديم طلبات التصالح.

 يتعين على المخالفين الدخول على الرابط الإلكتروني لتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور (أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديهم حساب)، ثم اختيار 'طلب تصالح' من قائمة الطلبات وتحميل نموذج التصالح.

 بعد رفع النموذج مع إيصال السداد على المنظومة، يتعين على المخالف التوجه إلى مكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المحددة باستخدام بطاقة الرقم القومي.

 يجب على المستفيد الإقامة الدائمة في الوحدة السكنية لمدة لا تقل عن 7 سنوات، مع العلم أن أي تصرف فيها (بيع، إيجار، تغيير النشاط) يعرضه للعقوبات القانونية.

 ستكثف منظومة الضبطية القضائية حملاتها الميدانية لزيادة ضبط المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 تم تحرير 10087 محضرًا مستوفى، وتمت المصالحة في 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، بينما جاري العمل على 1756 محضرًا في النيابة العامة.

 الصندوق حصل على 2231 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1389 حكمًا وجاري تنفيذ باقي الأحكام.

 تم تشديد العقوبات على مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تشمل سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها، وزيادة قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه إذا تم التصالح قبل تحريك الدعوى، و75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى.