أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ نحو 7 مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تساهم في توفير أكثر من 180 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعكس عمق العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

العلاقات المصرية والفرنسية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم الخميس بالعاصمة الإدارية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، حيث تم استعراض أوجه التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، والمشروعات المشتركة التي تدعم التنمية المستدامة في مصر.

وأوضحت الوزيرة أن هناك ثلاثة محاور رئيسية تمثل أولوية في التعاون بين مصر وفرنسا، تبدأ بالتنمية البشرية التي تشمل تطوير الكفاءات وبناء القدرات الوطنية، مرورًا بالتعليم العالي الذي يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع المعرفة، وصولًا إلى البنية التحتية المستدامة التي تدعم النمو الاقتصادي وتواكب التحديات البيئية.

تعزيز التنمية الشاملة

وأشارت المشاط إلى أن هذه المحاور تعكس رؤية مشتركة بين البلدين، تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال مشروعات ضخمة ومبادرات تنموية تدعم الاقتصاد الوطني وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن العلاقة بين مصر وفرنسا ليست مجرد تعاون اقتصادي فقط، بل هي شراكة سياسية وتنموية متكاملة تعكس متانة الروابط التاريخية بين البلدين، وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون في كافة المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية.

وأضافت المشاط أن هذا التعاون المستمر يعزز من قدرة مصر على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف تحسين جودة الحياة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مؤكدًة أن الشراكة مع فرنسا تضع مصر في موقع ريادي إقليمي ودولي.