تستهدف لجنة السياسيات النقدية وصول معدلات التضخم في مصر لدرجات مستقرة بحث لا تتجاوز 7% بنهاية 2026.

وقالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي اليوم، إنها تستهدف وصول معدل التضخم في نهاية العام 2026 المقبل بنسبة 9% في حالة الزيادة و 5% في حالة النقصان.

ويستهدف البنك المركزي  وصول معدلات التضخم في نهاية عام 2028 لتصل في المتوسط 5% بخلاف نقصا أو زيادة نسبتها 2% بما يعني تصل 7% في حالة الزيادة أو 3% في حالة الانخفاض.

وأكد البنك المركزي المصري إنه لن يتردد في اتخاذ تدابير لوضع التضخم في مسارا نزوليا إذ أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات لوضعه في درجات مستقرة مستخدمة بذلك الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار المطلوب.

وأوضح البنك المركزي أن  معدلات التضخم السنوي تراجع إلى ۱۳,۹% في يوليو ٢٠٢٥ مقابل ١٤,٩% في يونيو ۲۰۲٥. وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند ١١,٦% في يوليو ۲۰۲۰ مقابل ١١.٤% في يونيو ٢٠٢٥. أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب %0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو . 

وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.