في إطار حرص جامعة القاهرة على حسن إدارة مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها المادية، أصدر  الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، القرار رقم ٧٤٢ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة لحصر المكاتب والمعامل والقاعات والأماكن غير المستغلة داخل كليات ومعاهد ومراكز ووحدات الجامعة المختلفة، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة ويدعم خطط التطوير المؤسسي.

ونصّ القرار على أن تُشكَّل اللجنة برئاسة ا.د. نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كل من: أمين عام الجامعة، ومدير عام الادارة الهندسية، ومدير إدارة حماية الأملاك، ومدير الأمن الإداري، وممثل عن الإدارة المركزية للشئون القانونية، وعضو عن إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومسئول السلامة والصحة المهنية، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من المختصين لأداء عملها.

ويستهدف القرار حصر جميع الأماكن المغلقة أو غير المستغلة، سواء كانت مكاتب أو معامل أو قاعات او غيرها من الأماكن، وتحديد أسباب عدم استخدامها، مع تصنيفها وفق حالتها، بما يشمل أماكن مغلقة دون استخدام، أو أماكن صالحة لإعادة التوظيف، أو أخرى تحتاج إلى صيانة أو إعادة تأهيل، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة تشغيلها أو تخصيصها بصورة عادلة وفعالة.

كما تختص اللجنة بدراسة أسلوب توزيع المكاتب والمعامل داخل الجامعة، ومدى توافقها مع احتياجات العمل الفعلية، واقتراح آليات لتحسين بيئة العمل، ومنع أي ممارسات فردية أو غير منضبطة في استغلال الأماكن الجامعية، مع إعداد تقرير شامل يتضمن النتائج والمقترحات والتوصيات اللازمة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا القرار يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد، وضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى دعم الحوكمة الرشيدة، وتحقيق العدالة في تخصيص الموارد، وتهيئة بيئة جامعية أكثر كفاءة وانضباطًا.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تعاون جميع الكليات والمعاهد والوحدات والمراكز مع اللجنة المشكلة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة واتاحة البيانات المطلوبة، بما يسهم في إنجاز أعمال الحصر في التوقيتات المحددة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة التي تخدم العملية التعليمية والبحثية والإدارية.