تستأنف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة ملف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، وذلك خلال اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل لمراجعة الأثر التطبيقي للقانون رقم 73 لسنة 2021، والاستماع إلى مختلف الآراء حول التعديلات المقترحة على القانون.

وفي هذا السياق، أعلنت النائبة نشوى الشريف أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الاثنين المقبل لاستكمال المناقشات التي بدأت مؤخرًا داخل اللجنة برئاسة النائب محمد سعفان، وذلك لمراجعة التجربة العملية لتطبيق القانون والوقوف على أبرز التحديات التي ظهرت خلال تنفيذه.

وأكدت الشريف أن ملف قانون 73 لن يُغلق قبل الوصول إلى معالجة حقيقية ومتوازنة، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على صياغة رؤية تشريعية تحقق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وفي الوقت نفسه تعزز الضمانات القانونية للعاملين وتحافظ على حقوقهم.

وأضافت أن إعادة فتح هذا الملف تأتي في إطار الالتزام الذي قطعته اللجنة بمواصلة مناقشة القانون حتى التوصل إلى حلول واضحة وعادلة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين.

من جانبه، أكد النائب أشرف سعد سليمان أن الدولة المصرية تتبنى موقفًا حاسمًا في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، حفاظًا على كفاءة العمل وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يقترن ذلك بضمانات واضحة تضمن العدالة والدقة في إجراءات التحليل والفحص.

وأوضح سليمان أن الدور الرقابي لمجلس النواب يفرض متابعة كيفية تنفيذ القوانين على أرض الواقع، والتأكد من أن تطبيقها يتم وفق معايير علمية دقيقة وإجراءات عادلة، بما يمنع وقوع أي أخطاء قد تضر بالعاملين دون وجه حق.

وشدد على أن مناقشة هذا الملف داخل لجنة القوى العاملة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى رؤية الحكومة والجهات المختصة لضمان التطبيق السليم للقانون بما يحقق المصلحة العامة للجميع.