أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند صدور قرار من وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن تنظيم مهنة خبراء الدراية بالإدارة العامة للخبراء في إطار تطوير أعمال التقييم العقاري ورفع جودة التقارير الفنية وتعزيز مبادئ الاستقلال والحياد والشفافية وترسيخ المعايير المهنية المنظمة للمهنة وحماية حقوق المتقاضين.وأوضحت السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن القرار يضع إطارا تنظيميا متكاملا لمهنة خبراء الدراية عبر تنظيم شروط الندب والحقوق والواجبات والالتزامات المهنية وضوابط إعداد التقارير وآليات التقييم السنوي وحالات إنهاء الندب والعقوبات التأديبية بما يعزز جودة الأداء ويرتقي بالممارسة المهنية.وأضافت أن القرار اشترط أن يكون خبير الدراية كويتي الجنسية وألا يقل عمره عن 30 سنة وأن تكون لديه خبرة في مجال التقييم العقاري لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون حاصلا على رخصة مقيم عقاري صادرة من وزارة التجارة والصناعة بتصنيف (ج) أو أعلى. وبينت أن القرار يعزز ضمانات النزاهة والاستقلال إذ يلزم خبير الدراية بالإفصاح عن أي تعارض للمصالح والتنحي عن مباشرة المأمورية أو الاستمرار فيها متى قام سبب يؤثر في استقلاله أو حياده أو قدرته على أداء المأمورية كما حظر عليه إعداد أي تقرير أو إبداء رأي بشأن عقار سبق له قبل ندبه أن أعد عنه تقريرا أو تقييما أو أبدى رأيا بشأنه.وذكرت أن القرار وضع متطلبات واضحة لمحتوى تقارير خبراء الدراية شملت بيانات العقار والمستندات والوثائق المعتمدة والمنهجية المستخدمة في التقييم والصور والمخططات الرسمية والقيمة التقديرية النهائية الأمر الذي يعزز جودة التقارير ويوحد أسس إعدادها ويرفع موثوقيتها.وأوضحت أن القرار جاء ثمرة أعمال لجنة متخصصة شكلت لدراسة منظومة خبراء الدراية ووضع الشروط والضوابط المنظمة لها برئاستها وعضوية كل من قيس الفرج ممثلا عن جمعية المقيمين العقاريين الكويتية وأحمد اللهيب ممثلا عن اتحاد العقاريين وعماد حيدر ممثلا عن الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار إلى جانب عدد من المختصين بوزارة العدل.وقالت السند إن القرار أعد بالتعاون مع ممثلي الجهات المهنية المتخصصة في القطاع العقاري والتقييم العقاري في خطوة تعكس نهج الوزارة بإشراك أصحاب الخبرة والاختصاص عند إعداد التشريعات والقرارات التنظيمية ومواكبة أفضل الممارسات المهنية وتعزيز كفاءة أعمال خبراء الدراية والارتقاء بجودة أعمال التقييم العقاري وحفظ حقوق المتقاضين.

أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند صدور قرار من وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن تنظيم مهنة خبراء الدراية بالإدارة العامة للخبراء في إطار تطوير أعمال التقييم العقاري ورفع جودة التقارير الفنية وتعزيز مبادئ الاستقلال والحياد والشفافية وترسيخ المعايير المهنية المنظمة للمهنة وحماية حقوق المتقاضين.

وأوضحت السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن القرار يضع إطارا تنظيميا متكاملا لمهنة خبراء الدراية عبر تنظيم شروط الندب والحقوق والواجبات والالتزامات المهنية وضوابط إعداد التقارير وآليات التقييم السنوي وحالات إنهاء الندب والعقوبات التأديبية بما يعزز جودة الأداء ويرتقي بالممارسة المهنية.

وأضافت أن القرار اشترط أن يكون خبير الدراية كويتي الجنسية وألا يقل عمره عن 30 سنة وأن تكون لديه خبرة في مجال التقييم العقاري لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون حاصلا على رخصة مقيم عقاري صادرة من وزارة التجارة والصناعة بتصنيف (ج) أو أعلى.

وبينت أن القرار يعزز ضمانات النزاهة والاستقلال إذ يلزم خبير الدراية بالإفصاح عن أي تعارض للمصالح والتنحي عن مباشرة المأمورية أو الاستمرار فيها متى قام سبب يؤثر في استقلاله أو حياده أو قدرته على أداء المأمورية كما حظر عليه إعداد أي تقرير أو إبداء رأي بشأن عقار سبق له قبل ندبه أن أعد عنه تقريرا أو تقييما أو أبدى رأيا بشأنه.

وذكرت أن القرار وضع متطلبات واضحة لمحتوى تقارير خبراء الدراية شملت بيانات العقار والمستندات والوثائق المعتمدة والمنهجية المستخدمة في التقييم والصور والمخططات الرسمية والقيمة التقديرية النهائية الأمر الذي يعزز جودة التقارير ويوحد أسس إعدادها ويرفع موثوقيتها.

وأوضحت أن القرار جاء ثمرة أعمال لجنة متخصصة شكلت لدراسة منظومة خبراء الدراية ووضع الشروط والضوابط المنظمة لها برئاستها وعضوية كل من قيس الفرج ممثلا عن جمعية المقيمين العقاريين الكويتية وأحمد اللهيب ممثلا عن اتحاد العقاريين وعماد حيدر ممثلا عن الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار إلى جانب عدد من المختصين بوزارة العدل.

وقالت السند إن القرار أعد بالتعاون مع ممثلي الجهات المهنية المتخصصة في القطاع العقاري والتقييم العقاري في خطوة تعكس نهج الوزارة بإشراك أصحاب الخبرة والاختصاص عند إعداد التشريعات والقرارات التنظيمية ومواكبة أفضل الممارسات المهنية وتعزيز كفاءة أعمال خبراء الدراية والارتقاء بجودة أعمال التقييم العقاري وحفظ حقوق المتقاضين.