أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ان سياسة الاستثمار في تونس ترتكز على تجسيم حرية الاستثمار وحماية حقوق المستثمر الوطني والأجنبي على قدم المساواة الى جانب مزيد تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين مشددا على الحرص على تمكين المستثمرين من مناخ ملائم لمتطلباتهم على مستوى التسهيلات والبنى التحتية وتكوين الموارد البشرية بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل.

وابرز الوزير خلال كلمة ألقاها في أشغال ملتقى الأعمال التونسي السعودي المنعقد الاثنين  بالرياض، ان تونس حرصت بتوجيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد على تمتين صلابة الاقتصاد الوطني والدفع نحو نسب نمو أعلى ومستويات تنمية ارفع استجابة لتطلعات التونسيين في غد أفضل.

وبين في السياق ذاته أن الهياكل الوطنية للإحاطة بالاستثمار توفر جملة من الخدمات يتم العمل على الارتقاء بجودتها من خلال رقمنتها وتقليص الآجال المستوجبة .

كما تركزت الجهود على تحسين مناخ الأعمال وعلى خلق ديناميكية جديدة للاستثمار الخاص وعلى مزيد استقطاب المؤسسات الأجنبية في ضوء الفرص الكبيرة التي توفرها الوجهة التونسية  في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفق الوزير الذي لاحظ أن وفرة الخبرات والكفاءات التونسية خاصة في التخصصات الهندسية والتقنية وتنوع نسيجها الاقتصادي وانفتاحها على الأسواق الخارجية من ابرز الميزات التفاضلية للوجهة التونسية.

وكشف سمير عبد الحفيظ أن الحركية الجديدة للبيئة الاستثمارية التي سيتم العمل على تعزيزها وإحاطتها بالدعم المطلوب، تتجلى في التوفق الى تحقيق عديد المكاسب لعل من أهمها النقلة المسجلة في منظومة الطاقة بفضل مجموعة من اتفاقيات الاستثمار لتركيز محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقدم في انجاز عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الأولوية الوطنية الكبرى على غرار الطرقات السيارة ومحطات تحلية المياه وتعزيز شبكة الاقطاب التكنولوجية ومراكز البحث العلمي والتجديد.

ويتميز الاقتصاد التونسي بقدرة عالية على استيعاب المشاريع الكبرى واقامة مجمعات انتاج لاسيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية ، وفق الوزير.

 وانطلاقا من هذه المقومات وما تتيحه البلاد  من فرص استثمارية جاذبة، اكد الوزير العمل على تركيز قاعدة صناعية لإنتاج  وتصدير الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية خاصة مع توفر الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وتنامي الطلب في اوروبا وتعزيز قدرات الانتاج في مجال صناعات مكونات السيارات والطائرات ومزيد تنويع صناعة الادوية والمنتجات الطبية والرفع من طاقتها علاوة على مزيد تحديث منظومات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية عبر استيعاب التكنولوجيات الحديثة.