وقف إطلاق النار مع لبنان.. توصلت إسرائيل وحزب الله اللبناني أمس الثلاثاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء، وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوما، مقابل الانسحاب الكامل لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني.

ومع انسحاب «حزب الله والجيش الإسرائيلي» بشكل تدريجي، سيبدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا أيضا في جنوب لبنان، وفقا لبنود الاتفاق، وسيخضع الاتفاق إلى إشراف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، ومن المتوقع أن يصبح اتفاقا دائما بعد فترة الستين يوما.

وقال «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو» مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر، عقب انتهاء اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر، إن المجلس صدق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، متوعدا بـ «الرد بقوة» على أي خرق للاتفاق من قبل حزب الله.

وأعلن «الرئيس الأمريكي جو بايدن» من حديقة الورود في البيت الأبيض أن الاتفاق مصمم ليكون وقفا دائما للأعمال العدائية، التي استمرت 13 شهرا والتي تحولت إلى حرب شاملة في سبتمبر مع حزب الله اللبناني.

ووفقا لبيان مشترك بين «بايدن» ونظيره الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، فإن وقف إطلاق النار سيخلق الظروف لاستعادة الهدوء الدائم للسكان في كلا البلدين، والعودة بأمان إلى منازلهم.

يبشر اتفاق «وقف إطلاق النار» بفترة راحة للمدنيين اللبنانيين، الذين قتل الالاف منهم في الغارات الجوية الإسرائيلية، وكذلك للإسرائيليين، الذين لجأ الملايين منهم إلى الملاجئ وسط المئات من الصواريخ من حزب الله.

وحذرت إسرائيل أنها ستتخذ إجراءات عسكرية ردا على أي خرق من قبل «حزب الله»، وهذا من شأنه أن يشعل الصراع من جديد، الأمر الذي يعرض الجهود الدبلوماسية التي تدعمها الولايات المتحدة للخطر.

ووافق «حزب الله» على سحب مسلحيه شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية عند أقصى نقطة لها.

ينص الاتفاق على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما، وهو ما وصفه المفاوضون بأنه الأساس لهدنة دائمة.

من المتوقع أن ينسحب مسلحي حزب الله مسافة 40 كيلومترا «25 ميلا» من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في حين تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

لقد كان قرار «مجلس الأمن» التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى آخر حرب شاملة بين البلدين في 2006، هو أساس الاتفاق، وتدور المفاوضات بشكل رئيسي حول إنفاذ المعاهدة.

وبموجب الاتفاق، سينفذ لبنان إشرافا أكثر صرامة على تحركات «حزب الله» جنوب نهر الليطاني، لمنع المسلحين من إعادة تجميع صفوفهم هناك.

وسيتم تكليف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني ولجنة متعددة الجنسيات بالإشراف على تحركات الجماعة المدعومة من إيران.