تعتزم وزارة المالية خلال أول 3 شهور من بداية العام الميلادي الجديد في إعلان استراتيجية السياسات الضريبية، بما يعزز الاستقرار الضريبي ويفتح آفاق لدعم أواصر الثقة مع القطاع الخاص.

كشف أحمد كجوك، وزير المالية ، في تصريحات له، أن وزارته بصدد التخطيط لطرح تلك الاستراتيجية خلال الربع الأول من العام الميلادي 2026 الجديد وهي تتزامن مع الفترة من ينايرحتي مارس من ذات العام.

أكد ' كجوك' أن وزارة المالية ملتزمة  بتحديد الأوليات الخاصة بمجتمع الأعمال والنشاط الاقتصادي والتنموي بما يحقق التنمية المستدامة.

وكشفت مخططات وزارة المالية عن العمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين القطاع الخاص والتوسع في الحوافز والتسيرات في المنظومة الضريبية لزيادة معدلات الالتزام الطوعي

خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦ لضمان أكبر قدر من اليقين والوضوح لدى شركائنا، لافتًا إلى أننا ملتزمون بمستهدفات وأولويات محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية لتحقيق النمو المستدام وتشجيع مجتمع الأعمال.

وتعمل وزارة المالية مع اقتراب بداية العام 2026 على احداث نقلة نوعية في التيسير على الممولين الدائمين والملتزمين وتحفيزهم مع تطبيق «الحزمة الثانية من التسهيلات» التى تتضمن مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة ورد سريع للضريبة خاصة «القيمة المضافة».