طالب المستشار الأمريكي الخاص جاك سميث، اليوم الجمعة، وقف مؤقت في محاكمة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجنائية بتهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وبحسب شبكة 'CNBC' (إن بي سي نيوز) الأمريكيةمنح القاضي المشرف على قضية الرئيس المنتخب دونالد ترامب الفيدرالية المتعلقة بالتدخل في الانتخابات طلبًا من المستشار الخاص جاك سميث لإيقاف العملية مؤقتًا ومنحه شهرًا لطلب رسمي حول كيفية المضي قدمًا في المحاكمة.

وأوضحت الشبكة أنه على الأرجح ستكون هذه الخطوة الأولى في إنهاء الملاحقة القضائية للرئيس دونالد ترامب.

وفي ملف قدم اليوم الجمعة، قال سميث إنه 'نتيجة للانتخابات' فإن الادعاء يطلب من المحكمة إلغاء المواعيد النهائية المتبقية في جدول ما قبل المحاكمة لمنح الحكومة الوقت لتقييم هذا الظرف غير المسبوق.

وذكر الملف أنه بحلول 2 ديسمبر 2024، ستقدم الحكومة تقريرًا عن الحالة أو تبلغ المحكمة بنتيجة مداولاتها، مضيفًا أن محامي ترامب لا يعترضون على الطلب.

فيما منحت قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان الطلب بعد وقت قصير من ظهوره في جدول المحكمة، ليتم إلغاء جميع المواعيد النهائية المتبقية في جدول ما قبل المحاكمة.

وبحلول 2 ديسمبر 2024، يجب على الحكومة تقديم تقرير حالة يشير إلى مسارها المقترح لهذه القضية في المستقبل بحسب القاضية تشوتكان.

ووفق الشبكة تتبنى وزارة العدل سياسة طويلة الأمد ضد مقاضاة الرؤساء الحاليين.

وقالت مصادر لشبكة 'إن بي سي نيوز' هذا الأسبوع إن وزارة العدل بدأت في تقييم كيفية إنهاء القضايا ضد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتم توجيه الاتهام إلى ترامب في القضية في أغسطس 2023، لكن التأخيرات الكبيرة حالت دون إحالة القضية إلى المحاكمة، فيما نفى ترامب كل المخالفات الموجهة إليه.

وتم توجيه الاتهام إلى ترامب فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 واتُّهم بالاحتيال ومحاولة حرمان الناخبين الأمريكيين من حقهم في التصويت، كذلك وبشكل منفصل، اتُهم بسوء التعامل مع وثائق سرية في قضية فلوريدا التي تم رفضها في النهاية بسبب اعتراضات على وضع سميث كمدع خاص.

وكان مكتب سميث قد استأنف قرار الرفض، لكن من المتوقع الآن إسقاط هذا الاستئناف حيث لا يرى مسؤولو وزارة العدل أي مجال لمتابعة أي من القضيتين الجنائيتين ولا جدوى من الاستمرار في التقاضي في الأسابيع المتبقية قبل توليه منصبه، حسبما ذكرت مصادر لشبكة إن بي سي نيوز.

وأوضحت الشبكة أنموقف الوزارة من مذكرة صادرة عام 2000 عن مكتب المستشار القانوني الخاص بها، والتي أكدت استنتاجًا يعود إلى حقبة ووترجيت مفاده أن محاكمة رئيس في منصبه ستتدخل بشكل غير ملائم بشكل مباشر أو رسمي في سلوك الرئاسة.

كما واجه ترامب اتهامات جنائية على مستوى الولاية في نيويورك وجورجيا، ومن المقرر مبدئيًا أن يُحكم عليه في قضية نيويورك في 26 نوفمبر الجاري بعد إدانته في وقت سابق من هذا العام بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، وهي جناية من الدرجة المنخفضة.

ويتعين على القاضي في القضية، خوان ميرشان، أن يقرر أولًا طلب ترامب إسقاط التهم في أعقاب قرار المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام بتوسيع حماية الحصانة الرئاسية ومن المتوقع أن يحكم ميرشان في القضية الأسبوع المقبل.

كانت قضية التدخل في الانتخابات في جورجيا معلقة حيث يطلب ترامب وبعض المتهمين معه من محكمة الاستئناف إزالة المدعي العام في القضية بسبب مزاعم تضارب المصالح، كما نفى ترامب أي مخالفات في قضية جورجيا أيضًا.

ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة في هذه القضية، فيما قال خبراء قانونيون إن القضايا الدستورية من المرجح أن تتطلب تأجيل أي محاكمة في جورجيا أو إعادة محاكمة في نيويورك حتى ينتهي ترامب من ولايته في عام 2029.

ومن غير المرجح أن تمنع عودته إلى منصبه العقوبات الضخمة الناجمة عن القضايا المدنية ضده، بما في ذلك واحدة من المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس واثنتان من الكاتبة إي. جين كارول، كما نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات في القضايا المدنية.