توقعت وكالة التصنيف الائتماني 'موديز'، أن تحقق اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء، نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري، لترتفع وتيرة النمو إلى 4.2%، مقارنةً بالتقديرات السابقة للعام الماضي التي بلغت 3.8%.

وعزت مؤسسة التصنيف الائتمانى العالمية هذا التحسن إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتوسع في قطاع الخدمات.

كما رفعت 'موديز' توقعاتها لأسس الائتمان في المنطقة من سلبي إلى مستقر، مشيرةً إلى أن جهود ضبط المالية العامة ستساعد في تقليل الديون، رغم استمرار المخاطر الاجتماعية والسياسية والبيئية في بعض الدول مثل ساحل العاج وموزمبيق.

وتابعت، جنوب إفريقيا ونيجيريا، أكبر اقتصادين في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء،، تواصلان تعزيز استقرارهما الاقتصادي من خلال الإصلاحات الهيكلية.

وقد تواجه جنوب إفريقيا فترة أطول لتحقيق تقدم ملموس في ظل تخفيف أزمة انقطاع الكهرباء، بينما تسير نيجيريا بخطى ثابتة نحو تحسين سوق الصرف الأجنبي وزيادة استقرارها المالي.

إلى جانب ذلك، تستمر التحديات السابقة، مثل انخفاض أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن التداعيات الاقتصادية التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، في التأثير على استقرار الاقتصادات في هذه البلدان، مما يستدعي جهودًا مضاعفة لتعزيز التنمية المستدامة وبناء نظم اقتصادية مرنة وقادرة على مواجهة هذه الأزمات بفعالية.

وتتوقع 'موديز' أن تستمر تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الارتفاع لدول مثل الكونغو الديمقراطية، التي تلعب دورًا مهمًا في مواجهة تغير المناخ.

ومن ناحية أخرى، تواجه بعض الدول مثل زامبيا تحديات بيئية مثل الجفاف الذي أثر على إنتاج الطاقة الكهرومائية، مما يضغط على النمو الاقتصادي.

وكان البنك الدولي قد توقع في الربع الأول من عام 2024 زيادة النمو الاقتصادي لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء خلال العامين 2024/ 2025. ومع ذلك، لا يزال هذا النمو غير كاف لتحقيق تأثير ملموس في تقليص معدلات الفقر المرتفعة التي تعاني منها القارة.

وكان حجم الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا قد بلغ نحو 373 مليار دولار للعام 2024، ما جعله الاقتصاد الأكبر في القارة، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أبريل من العام الماضي.