منع الصحافة الغربية والدبلوماسيين من حضور جلسة الجمعة

تونس: أحكام بالسجن بين 13 و66 عاماً على 40 شخصية بينهم رموز المعارضة

في ختام محاكمة غير مسبوقة، القضاء التونسي يحكم بالسجن لمدة تتراوح ما بين 13 و66 عاماً، ضد 40 شخصيةً، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ 'التآمر والإرهاب'.

حكم القضاء التونسي بالسجن النافذ، لمدة ما بين 13 و66 عاماً، على نحو 40 متّهماً، بينهم أشخاص من المعارضة، بعد إدانتهم بـ'التآمر على أمن الدولة'، في ختام محاكمة غير مسبوقة، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام تونسية، اليوم السبت.

وأُدين المتّهمون بدرجات متفاوتة، بتهم أبرزها 'التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي' و'تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه'، وفقاً لما صرّح به المساعد الأول لوكيل الدولة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من المعارضة ومحامون ورجال أعمال، منهم من كان مسجوناً منذ سنتين، في حين أُخلي سراح آخرين واختار البعض المنفى.

ومن أبرز الذين تمت محاكمتهم زعيم الحزب الجمهوري، عصام الشابي، وجوهر بن مبارك، أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، وهي أكبر ائتلاف معارض في البلد، والزعيم السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.

ولوحق في القضية أيضاً الناشطان خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيف.

منع الصحافة الغربية والدبلوماسيين من حضور جلسة الجمعة

يُذكر أنّ جلسةً ثالثةً عاصفة انعقدت أمس الجمعة، وسط حضور أمني كثيف، وفي غياب الصحافة الدولية التي مُنع مراسلوها، وكذلك الدبلوماسيون الأجانب، من دخول قاعة المحكمة، على الرغم من السماح لهم بحضور الجلستين السابقتين.

واعترض المحامون أمام القاضي بعد تلاوته لائحة الاتهام وطرحها للمداولة، من دون أي مرافعات من جانب الدفاع.

وقالت المحامية سامية عبّو لوكالة 'فرانس برس' إنّ 'السلطة تريد صدور الحكم اليوم'، في حين أنّ هناك 'انتهاكاً صارخاً للإجراءات القانونية'، إذ 'لم يتم الاستماع إلى المتهمين'، واصفةً الأمر بـ'المهزلة'.

ورأى المحامي سمير ديلو 'لقد وصلنا إلى حد الجنون القضائي'.

ومنذ بدء المحاكمة، في الـ4 من آذار/مارس، طالب محامو الدفاع في مرافعات حادة بمثول جميع المتهمين حضورياً أمام المحكمة، الذين أعلن بعضهم إضراباً عن الطعام في السجن، احتجاجاً على حرمانهم من هذا 'الحق الأساسي'، بعد أن طلبت منهم المحكمة الإدلاء بشهاداتهم عن بعد.