تونس تواجه "فوضى الأحزاب" وقانون جديد في الأفق

السلطات كشفت عن حل 29 حزباً وتعليق أنشطة 97 أخرى لتكريس الشفافية المالية

كشفت السلطات التونسية النقاب عن حل 15 حزباً بينما بادر 14 آخرون بحل أنفسهم تلقائياً بعد مطالبة هذه المكونات السياسية بتوضيح وضعها المالي، في خطوة قد تشكل بداية مقاومة لفوضى الأحزاب التي عرفتها البلاد بعد احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2011.

وبحسب بيان نشرته الحكومة التونسية في يناير 2020، فإن عدد الأحزاب بلغ 244 في بلد تعداده 11 مليون نسمة، علاوة على وجود أكثر من 23 ألف جمعية ومنظمة، معظمها لا أثر لها ولا لأنشطتها على أرض الواقع، وهو أمر ما انفك يثير جدلاً ومطالبات بالتحرك لاحتواء الموقف، خصوصاً في ظل حديث متزايد عن تدفق أموال طائلة من الخارج لهذه المكونات.

وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة التونسية، سامية الشرفي قدور، إنه 'في إطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه، ضبطت 272 جمعية واتخذت الإجراءات الواجبة ضدها' دون أن تكشف هوية تلك الجمعيات أو في أي مجال تنشط.

وأضافت قدور على هامش ردها على أسئلة للنواب في البرلمان، أن 'الهيئات القضائية أيضاً أصدرت قرارات بتعليق أنشطة 97 حزباً، وذلك بعد تنبيه أصدرناه لـ150 حزباً حتى يقوموا بتوضيح أوضاعهم المالية، هذه الأحزاب لم تقدم تقاريرها المالية منذ عام 2018'.

خطوة متأخرة

مع رحيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، سارع كثيرون في تونس إلى تأسيس أحزاب سياسية مستفيدين من حالة الانفتاح السياسي وتكريس قانون جديد ينظم العملية، وهو ما جعل سؤالاً يخامر المتابعين في البلاد لسنوات هو، هل كثرة هذه الأحزاب نعمة يمكن الاستفادة منها على مستوى البرامج والتنافس، أم نقمة؟

لكن مع حالة الجمود التي خيمت على أنشطة تلك الأحزاب عدا قليل منها، والتي تتصدر واجهة العمل السياسي في البلاد، تصاعدت المطالبات بضرورة إعادة هندسة المشهد السياسي لا سيما أن بعض هذه الأحزاب يستفيد من المال الحكومي إبان الفترات الانتخابية، وفيها من لا تزال مصادر تمويلها مجهولة.

وقال المحلل السياسي التونسي، الجمعي القاسمي، إن 'هذه الخطوة متأخرة جداً وكانت مطلباً سياسياً منذ سنوات باعتبار الطفرة في تشكيل الأحزاب التي رأيناها في السنوات الثلاث الأولى التي تلت الانتفاضة، ثم بعد ذلك اتضح أنها مجرد دكاكين سياسية لا جدوى منها، بل شوهت المشهد السياسي وأربكته وأدخلته في متاهات كبيرة'.

وأضاف القاسمي لـ'اندبندنت عربية' أنه 'منذ 2013 تحديداً تعالت الأصوات لرئاسة الحكومة باعتبارها المعنية مباشرة بالتحرك وترتيب المشهد الحزبي في البلاد، لكن الحكومات المتعاقبة تراخت تجاه هذا الملف وتجاهلته، لكن الآن باعتقادي، فإن الأحزاب التي لديها مخالفات قضائية وتنظيمية من خلال عدم عقد مؤتمراتها، لا بد أن تواجه مثل هذه الخطوات'.

وشدد المتحدث على أن 'هذا القرار لن يكون له تأثير كبير في المشهد السياسي الذي بدأ يتراخى من حيث تشكيلته الحزبية، إذ إن هناك 10 أحزاب فقط تقريباً ما زالت ناشطة والبقية في حالة سبات عميق'.

وفي عهد بن علي الذي أطاحته احتجاجات شعبية تنادي بالديمقراطية والشغل، كان هناك تسعة أحزاب سياسية فقط، منها حزب التجمع الدستوري الحاكم، وثمانية أحزاب معارضة، منها خمسة توصف بأنها مجرد واجهات ديكور بما أن مواقفها الحقيقية تعكس موالاة للسلطة، فيما ثلاثة هي من المعارضة الحقيقية التي تصدح بمواقف مناهضة للسلطة.

قانون جديد في الأفق

وفي باردو، حيث مقر البرلمان، يجري حراك مكثف من أجل إقرار قوانين جديدة تنظم عملية تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات في بلد يتراجع فيه زخم العمل السياسي بعد إجراءات 25 يوليو (تموز) التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ووصفها خصومه السياسيون بـ'الانقلاب' فيما اعتبرها هو 'ضرورية لإنقاذ الدولة'.

وقالت النائبة في البرلمان، فاطمة المسدي، إنه 'بعد المصادقة على قانون المالية سيعرض مقترح قانون للتصويت يتعلق بتنظيم مسألة تأسيس الجمعيات التي فيها فوضى كبيرة وهي غطاء لتمويلات خارجية مشبوهة وتبييض أموال'.

وأشارت المسدي في تصريح خاص إلى أن 'هناك نقاشات أخرى ستبدأ من أجل سن قانون جديد لتنظيم تأسيس الأحزاب، لأن ما لاحظناه أن هناك إفراطاً واستسهالاً لتأسيس الأحزاب التي أصبحت واجهة لغسيل وتبييض الأموال'.

وأبرزت النائبة البرلمانية أن 'ما لاحظناه أيضاً من خلال تصريحات السيدة مديرة ديوان رئيس الحكومة بأنه رسمياً لا يوضع هذا الملف على رأس أولويات الحكومة'.

المحلل السياسي الجمعي القاسمي قال إنه 'كان يفترض أن تكون هذه الخطوة مقترنة بقرار أو مقترح يعرض على رئاسة الحكومة أو البرلمان لتغيير قانون الأحزاب والجمعيات في البلاد، وهو مطلب تجمع عليه جل الأطراف الموجودة، فمن دون قانون جديد للأحزاب والجمعيات، فإن المشهد سيظل مشوهاً بشكل كبير'.

غموض القرارات

وعلى رغم تثمينها من أطراف عدة، إلا أن القرارات القضائية التي صدرت بحل 15 حزباً سياسياً لم تمر دون انتقادات لا سيما في ظل الغموض الذي يحيط بهوية هذه الأحزاب في خضم أزمة حادة بين السلطة وأحزاب مثل حركة النهضة التي أغلقت مقارها الرئيسة وحبس معظم قياداتها.

وقال النائب البرلماني، ثامر مزهود، إن 'القرارات مهمة لكن يجب إصدار توضيحات حول هوية الأحزاب التي شملتها قرارات الحل والتجميد، وهوية الجهة التي حركت دعاوى قضائية ضد هذه الأحزاب، هل هي النيابة العامة؟ أم أطراف أخرى؟'.

وأضاف مزهود أن 'الأرقام التي قدمتها رئاسة الحكومة أيضاً تحتاج توضيحاً بخصوص الأسباب الحقيقية لحل أحزاب وتجميد أخرى'.

وفي ظل غياب قانون جديد، فإنه من غير الواضح مدى قدرة السلطات التونسية على ضبط المشهد الحزبي الذي يواجه ركوداً في هذه الفترة، لا سيما مع مقاطعة قوى سياسية عدة للانتخابات المحلية في تكرار لتجربة الانتخابات البرلمانية والاستفتاء الشعبي على الدستور.