المنستير: المطالبة بمراجعة القوانين لحل مشكل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة

مثّلت المطالبة بحل معضلة نقل الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومراجعة المنحة المخصصة لهم، وتسهيل توفير موارد رزق وإحداث مشاريع لفائدتهم، من بين أبرز المقترحات التي تمخّضت عن جلسة المجلس الجهوي بالمنستير، التى انعقدت اليوم الجمعة 26 جويلية 2024 بمقر الولاية.

وأوضح رئيس المجلس الجهوي بالمنستير عمر بن فرج، أنّ من أبرز المقترحات التي عرضها الأشخاص من ذوي الإعاقة، مراجعة القانون المتعلق بشراء سيارة خاصة بذوي الإعاقة، الذي وقع ربطه بعمر السيارة وبالأصول والفروع، وتمكينهم من الحصول على دراجات نارية ثلاثية العجلات، وأشاروا إلى أن العديد من ذوي الإعاقة انطلقوا في بعث مشاريع ولكن ليس لديهم بعد المعرف الجبائي.

وأضاف أنّ مقترحات ذوي الإعاقة تشمل أيضا تسهيل شروط الحصول على الكرسي المتحرك، والذي يبلغ سعره 6 آلاف دينار، وأن تكون بطاقة العضوية دائمة بالنسبة للذين لديهم إعاقة عضوية دائمة، حيث يقع تغيير البطاقة كل خمس سنوات، وإحداث بطاقة إعاقة رقمية.

كما طالبوا بالمراجعة الجذرية لمنحة المعاق التي تبلغ حاليا 240 دينارا ولا يتمتع بها العديد من ذوي الإعاقة، وتسهيل تمتيعهم ببعث موارد زرق ومشاريع مع ضرورة الإحاطة الاجتماعية والنفسية بهم، وتسهيل الخدمات بالمؤسسات العمومية من خلال توفير ممر خاص بهم، واشاروا الى صعوبة الصعود الى الطوابق العلوية في حال عدم توفر مصعد بمبنى المؤسسة العمومية، وطالبوا بتعليق لافتات في المؤسسات العمومية بشأن الأولية في الخدمات لفائدة ذوي الإعاقة.

وقرر المجلس الجهوي تخصيص جلسته المقبلة لقطاع النقل والنظر في الإشكاليات التي تواجه أهل المهنة والمشاريع المعطلة.