أحكام مشددة بالسجن ضد سياسيين كبار في تونس بينهم الغنوشي

تشمل مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة ووزير الخارجية السابق رفيق عبدالسلام

قالت إذاعة تونسية إن محكمة أصدرت اليوم الثلاثاء أحكاماً بالسجن تراوح ما بين 12 و35 سنة على سياسيين كبار من بينهم رئيس 'حركة النهضة' راشد الغنوشي ومسؤولين أمنيين سابقين بتهمة التآمر، في خطوة يقول منتقدون إنها تظهر 'استخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء لترسيخ حكم استبدادي'.

ومن بين المحكوم عليهم بتهمة التآمر على الدولة في هذه المحاكمة مديرة ديوان سعيد السابق نادية عكاشة التي حكم عليها بالسجن 35 سنة على رغم أنها فرت من البلاد.

وقالت الإذاعة إن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد المتهم في هذه القضية طعن على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى الدائرة الجنائية، مما يعني أنه ليس مشمولاً في الأحكام حتى الآن بانتظار نتيجة الطعن.

وحُكم على الغنوشي (84 عاماً)، رئيس 'حزب النهضة' الإسلامي الموالي لـ'الإخوان المسلمين'، بالسجن 14 سنة. والغنوشي الذي كان رئيساً للبرلمان الذي حله سعيد، مسجون منذ عام 2023، وصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن لمدة تبلغ 27 سنة في قضايا منفصلة خلال الأشهر الأخيرة.

ووُجهت اتهامات إلى 21 شخصاً في القضية، من بينهم 10 في السجن بالفعل و11 فروا من البلاد.

وحكمت المحكمة على رئيس جهاز الاستخبارات السابق كمال القيزاني بالسجن 35 سنة ووزير الخارجية السابق رفيق عبدالسلام بـ 35 سنة ومعاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، بالسجن 35 سنة، وفر الثلاثة من البلاد.

وحل سعيد البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة، في خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب قوّض الديمقراطية الناشئة التي فجرت شرارة انتفاضات 'الربيع العربي' عام 2011.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية.

ويقبع معظم قادة المعارضة وبعض الصحافيين ومنتقدي سعيد في السجن منذ أن سيطر على معظم السلطات عام 2021.

وهذا العام، أصدرت محكمة أخرى أحكاماً بالسجن تراوح ما بين خمس سنوات و66 سنة على قادة للمعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر أيضاً، وهي قضية تقول المعارضة إنها ملفقة في محاولة لقمع معارضي الرئيس.

وترى جماعات حقوقية ونشطاء أن سعيد حوّل تونس إلى سجن مفتوح ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين، لكن سعيد يرفض هذه الاتهامات ويقول إنه لن يصبح ديكتاتوراً إن لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه.