بقلم مرشد السماوي: قريبا فتح ملفات كبيرة للفساد المالي والإداري في مجال الرياضة

حان الوقت لفتح ملفات خطيرة ومثيرة في عالم الرياضة، حيث سيُعلن قريبًا عن إجراءات وقرارات صارمة لمكافحة الفساد المالي والإداري.

الرياضة في تونس، وخاصة في مجال كرة القدم، مليئة بالعجائب والغرائب ويمكن كتابة مجلدات عن التجاوزات والفساد المالي والإداري وتهريب الأموال والتهرب الضريبي. لقد شهدنا رشاوي واختلاسات، الكثير منها لم تُفتح فيها تحقيقات أو تُنشر فيها قضايا.

مسؤولون سابقون، معظمهم حرصوا على تقلد مناصب لكسب منافع مالية أو البحث عن الشهرة، أو استغلوا معرفتهم برجال الأعمال أو تقربوا من شخصيات أو مسؤولين نافذين لأغراض يعرفون جيدًا خلفياتها وخفاياها.

أما اليوم، فقد تغيرت مناهج العمل وتطورت العقليات وطرق إدارة الجمعيات الرياضية مع مراقبة الحسابات والأوضاع الضريبية وأساليب إدارة هذه الجمعيات.

وحسب ما توفر من معطيات، هناك قرارات حازمة وحاسمة ضد عدد من مسؤولي الفرق الكبرى السابقين ستفتح ملفاتهم مع خضوعهم للمساءلة والمحاسبة والمحاكمة لمن تورط في قضايا تخص الفساد المالي والإداري والتهرب الضريبي.

كما سيتم إصدار قوانين جديدة تقطع مع التسيب وتهريب الأموال والتلاعب وإثبات التدليس في عقود اللاعبين، خاصة الأجانب منهم، مع عدم التسامح مع من تورط في تهريب الأموال وتزييف الوثائق، خاصة المتورطين في التلاعب بالمال العام.

والله أعلم، وللحديث بقية.