وزير الخارجية يُشيد بتوفر فرص حقيقية لإرساء شراكات جديدة مع العراق

أكد نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والعراق إلى مرتبة الشراكة الفاعلة، وذلك لدى ترؤسه ظهر اليوم الأحد بالعاصمة العراقية بغداد، أشغال الدورة 17 للجنة المشتركة التونسية العراقية، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وأعرب الوزير، على عن الأمل في أن ترتقي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والعراق إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، من خلال حسن استغلال الفرص المتاحة في البلدين في عديد المجالات، على غرار الصناعات الدوائية والفلاحة والخدمات والسياحة والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى الواعدة، داعيا في هذا الاطار، إلى إيجاد الصيغ المناسبة لتأمين الرفع من حجم التبادل التجاري ورفع العراقيل التي تواجهه.

كما أبرز، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في معاضدة الجهود الرامية الى مزيد دعم التعاون بين البلدين، من خلال إقامة الشراكات الاقتصادية الفاعلة والمستدامة، منوها في هذا الصدد، بمبادرة تنظيم 'منتدى رجال الأعمال التونسي العراقي'، الذي شكّل إطار مناسبا لبحث فرص الشراكة والاستثمار بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص في البلدين.

وأضاف أن عقد الدورة السابعة عشرة للجنة المشتركة، من شأنه أن يمثّل فرصة سانحة لتحقيق الانطلاقة الجديدة المرجوّة في مسيرة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، من خلال إجراء تقييم موضوعي لحصيلة التعاون وبحث سبل تطوير آلياته وتحيين أطره القانونية وتفعيلها وتوسيع آفاقه، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية قيس سعيّد على دفع وتطوير التعاون الثنائي مع العراق في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، عن دعم بلاده لتونس في تحولها الديمقراطي وخياراتها الوطنية لبناء نظام ديمقراطي يحقق تطلعات الشعب التونسي في مختلف المجالات، مؤكدا على أن عقد الدورة 17 للجنة المشتركة التونسية العراقية، يعكس الارادة المشتركة والصادقة للبلدين لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي.

كما عبّر عن الارتياح لمستوى العلاقات المتميزة بين تونس والعراق، مبرزا حرص بلاده على تنمية علاقات التعاون المشتركة مع تونس وتوسيع مجالاتها لتشمل ميادين جديدة ثقافية واقتصادية وشبابية وصحية وأمنية وغيرها.

وتم في ختام اللجنة، التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات التعاون الأمني والحماية المدنية والصحة والدواء والصناعات التقليدية والتعاون الفني والتكوين المهني والبيئة والتربية والشباب والرياضة، إلى جانب مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص في البلدين والتعاون اللامركزي.

وتم التوقيع كذلك على محضر الدورة 17 للجنة المشتركة، الذي تضمن توصيات لدفع أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات. واتفق وزيرا خارجية البلدين على تعيين نقطتي اتصال بين الجانبين، لمتابعة تنفيذ وتفعيل مخرجات هذه الدورة.

كما عقد الوزير مع نظيره العراقي ندوة صحفية، عقب أشغال اللجنة التونسية العراقية المشتركة، استعرضا خلالها نتائج هذه الدورة، معربين عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، ومشددين على ضرورة تنفيذ وتفعيل مخرجات هذه الدورة.