بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: "لا للتعذيب لا لقمع الحريات"

إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعة اليوم 17 ماي 2024، وبعد علمها خبر اقتحام دار المحامي للمرة الثانية بتاريخ 13 ماي 2024 وإختطاف الأستاذ المحامي مهدي زقروبة واقتياده في سيارة أجرة بإستعمال القوة المفرطة والاعتداء بالعنف الشديد إضافة الى الإهانات اللفظية حسب ما صرح به الأستاذ زقروبة وبعض الشهود من المحامين الحاضرين.

وبعد أن أكد الأستاذ زقروبة لدى سماعه من قبل قاضي التحقيق أنه، وأثناء نقله وخلال مدة تواجده بثكنة العوينة وبمركز الاحتفاظ، تعرض الى اعتداءات بالعنف الشديد المبرح والمؤلم وسوء المعاملة المهينة والقاسية.

وبعد أن عاين فريق الدفاع من المحاميات والمحامين ومنهم المنتسبين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لدى سماع الأستاذ مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق وجود عديد الآثار على كافة انحاء الجسم متمثلة في كدمات وزرقة وخدوش وجروح بادية وظاهرة للعيان ولا يمكن التشكيك في كونها آثار عنف شديد سلط عليه.

وبعد معاينة السيد قاضي التحقيق لآثار العنف والتعذيب على جسد الأستاذ زقروبة، وبعد دخول هذا الأخير في غيبوبة فقد على إثرها الوعي تولى إنهاء الاستنطاق وإصدار بطاقة ايداع بالسجن، في حين ان المعني بالأمر كان طريح الأرض وفاقدا للوعي.

فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: