مسؤولة أميركية تتهم قيس سعيد بـ "إضعاف الديمقراطية في بلاده"

قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، باربرا ليف، الخميس، إن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أثار 'قلقا بالغا' بشأن الاتجاه الذي تتحرك نحوه تونس باعتماد اجراءات أضعفت الضوابط والتوازنات الديمقراطية، وفقا لوكالة 'رويترز' للأنباء.

وقالت ليف لـ'رويترز' إنه بعد أعوام من الجهود لبناء نظام ديمقراطي، إلا أن 'ما رأيناه في العام ونصف العام الماضيين هو أن الحكومة تأخذ تونس في اتجاه مختلف للغاية'.

وهذا أوضح انتقاد توجهه واشنطن لسعيد حتى الآن، بحسب الوكالة.

وأضافت ليف 'كانت هناك عدة إجراءات اتخذها الرئيس، في عام 2022، والتي أضعفت بصراحة المبادئ الأساسية للضوابط والتوازنات'.

وسيطر سعيد على أغلب السلطات، في 2021، وحل البرلمان قبل إقرار دستور جديد يمنحه نفوذا يكاد يكون تاما، وألقت الشرطة القبض هذا العام على أكثر من 12 من قيادات المعارضة يتهمون سعيد بتنفيذ انقلاب.

وقال الرئيس التونسي إن ما قام به من إجراءات قانوني وضروري لإنقاذ البلاد من أعوام من الفوضى، ووصف معارضيه بـ 'المجرمين' و'الخونة' و'الإرهابيين'، بحسب 'رويترز'.

وفيما يخص أزمة القضاء، قالت ليف إن أحدث تعليقات لسعيد بأن أي قاض يقرر إطلاق سراح المشتبه بهم سيتعبر متواطئا معهم هي 'بالضبط نوع التعليقات الذي أثار قلقنا البالغ إزاء الاتجاه الذي تسير فيه تونس تحت قيادة هذا الرئيس'.

وأضافت ليف أن الكثير من التونسيين غير راضين عن الأعوام التي أعقبت ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، لكنها قالت 'لتصحيح أوجه القصور هذه، لا تجرد المؤسسات من سلطاتها'.

وأكدت 'لا أستطيع التفكير في مؤسسة أكثر أهمية من سلطة قضائية مستقلة'.

وتعرض سعيد لانتقادات بسبب تعليقات أدلى بها، في فبراير، قال فيها إنه توجد مؤامرة إجرامية لتغيير التركيبة السكانية في تونس من خلال الهجرة غير الشرعية، وأعلن عن حملة على المهاجرين غير القانونيين.

وعلقت ليف على هذه الأزمة، قائلة: 'كانت هذه التعليقات سببا في خلق مناخ رهيب من الخوف، لكن نتج عنها ما هو أكبر من ذلك إذ تسببت في هجمات على هؤلاء الأشخاص الضعفاء وموجة عارمة من الخطاب العنصري'.

وردا على سؤال حول الخطوات التي اتخذتها تونس للتأكيد على حقوق المهاجرين، بما في ذلك مد فترات التأشيرات وتذكير الشرطة بقوانين مكافحة العنصرية، أجابت ليف 'لا يزال ثمة عمل يتعين القيام به'.

ولم يتراجع سعيد عن تعليقاته حول تأثير الهجرة غير الشرعية على التركيبة السكانية لتونس. ورفض سعيد الانتقادات السابقة ووصفها بأنها تدخلات أجنبية.

وقالت ليف: 'الأصدقاء يتحدثون مع أصدقائهم بصدق.. سنوجه الانتقادات حينما تكون الانتقادات مستحقة. هذا ليس تدخلا'.

وتطرقت ليف إلى مصير مساعي تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات والحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في يدي الحكومة.

وتابعت 'هذه حزمة تفاوضوا (الحكومة التونسية) عليها، وتوصلوا إليها، ولسبب ما لم يوقعوا على الحزمة التي تفاوضوا عليها'.

وأردفت 'المجتمع الدولي مستعد لدعم تونس حينما تتخذ قيادتها قرارات جوهرية حول وجهتها'، مضيفة أنه 'حتى تقرر الحكومة توقيع حزمة الإصلاح الخاصة بها سنظل مكتوفي الأيدي'.

وقالت إن قرار تونس بتنفيذ الإصلاحات التي اقترحتها على صندوق النقد الدولي 'قرار سيادي … وإن قرروا ألا يفعلوا ذلك، فنحن حريصون على معرفة ما هي الخطط البديلة'.

ولم ترد السفارة التونسية لدى واشنطن على طلب موقع 'الحرة' للتعليق.

وفي سياق آخر، أثارت تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي تحدث عن مخاوف من 'انهيار' تونس، غضبا عبرت عنه وزارة الخارجية التونسية في بيان يصف التصريحات بأنها 'غير متناسبة'.

وتسببت تصريحات، جوزيب بوريل، في ردود متباينة بين من يرى 'المخاوف الأوروبية' مشروعة وبين من يراها 'تحاملا' على تونس.

وأعلن بوريل، الإثنين، أن التكتل الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.

وحذر المسؤول إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن 'الوضع في تونس خطير للغاية'.

وأكد بوريل أن 'انهيار' تونس 'اقتصاديا أو اجتماعيا' يمكنه أن يمهد إلى موجة لجوء جديدة إلى أوروبا.

وقالت الخارجية التونسية في بيان، نشرته على صفحتها على فيسبوك، إن 'هذه التصريحات التي تم الإدلاء بها غير متناسبة، سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا'.

ومن جهته، حذر وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن تونس تحتاج بشكل طارئ إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد تعبير الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في هذا البلد.

وقال بلينكن ردا على سؤال حول تونس خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: 'أهم ما يمكنهم فعله في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي'.

وأضاف الوزير الأميركي 'نحن نشجعهم بقوة على فعل ذلك لأن الاقتصاد مهدد بالسقوط في الجانب الأعمق'.