اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ٢٣ حزيران ٢٠٢٥
تحتفل تونس غدا الثلاثاء 24 جوان بذكرى انبعاث الجيش الوطني، المؤسسة التي ما فتئت ترسخ منذ تأسيسها قبل 69 عاما قيم البذل والانضباط للذود عن الوطن والحفاظ على سلامة ترابه ودعم مناعته وتعزيز أمنه.
وانخرط الجيش التونسي، عند تكوينه في جوان 1956، في تأمين البلاد من بقايا الاستعمار الفرنسي، لاسيما في معارك الجلاء ومعارك الحدود في الشمال الغربي في ساقية سيدي يوسف ومعارك الجنوب في رمادة 1958 وخاصة معركة بنزرت الكبرى سنة 1963.
وبهدف دعم إشعاع تونس على الساحة الدولية، انخرط الجيش بعد الاستقلال بأربع سنوات (1960) في عمليات حفظ السلام تحت غطاء منظمة الأمم المتحدة وذلك بعد أن قرّر الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة إرسال 3000 جندي إلى الكونغو، الذي كان يعيش آنذاك حربا أهلية .
المهام الأساسيّة للجيش
حرص الجيش الوطني، اعتبارا لتعدّد مهامه وتنوّعها، على تحديث هياكله وأسلحته وآليّاته وتعصير بنيته التحتيّة ومنشآته وتطوير قدرات أفراده القتاليّة والمعرفيّة وذلك لتنفيذ مهامه بالنجاعة والفاعليّة المطلوبة.
وفي هذا الجانب، بادر جيش البرّ، وفق معطيات من وزارة الدفاع الوطني، بوضع برامج جديدة لمواكبة التطوّرات والرفع من القدرات العملياتية لأفراده وجاهزيّة وحداته القتاليّة، بهدف تكوين قوّات بريّة قادرة على الانتشار بسرعة في أي ظرف وأي مكان داخل التراب الوطني لمجابهة كلّ التهديدات، وذلك عبر تطوير وتحسين مستوى التدريبات والإسناد اللّوجستي الفعّال وتحقيق الاقتناءات الضروريّة من الوسائل الخفيفة المناسبة لسرعة الحركة والمناورة ووسائل الرؤية والرّمي باللّيل ومعدّات الدعم الناري المباشر.
وساهمت هذه العوامل في 'تكوين مقاتلين أكفاء على درجة عالية من الحرفيّة والدقّة في تنفيذ المهام القتاليّة، قادرين على حماية التراب الوطني والمناطق الحدودية من أيّ تسلّل أو محاولة لاجتيازها بطرق غير قانونية، والتصدّي لآفة التهريب والأنشطة المهدّدة للاقتصاد الوطني وبسط سيطرتهم على المجموعات الإرهابية، وتنفيذ عديد العمليات الميدانية الناجحة لاستئصال ما تبقى من فلولها'.
بدوره، ركّز جيش البحر جهوده على تطوير القدرات العمليّاتية للوحدات العائمة ولقوّات طلائع البحريّة عبر تجهيزها بالمعدّات الضروريّة والمتطوّرة حتّى تنفّذ مهامها وتتدخّل عند الحاجة على طول الشريط الساحلي وتقوم بعمليّات المراقبة والتفتيش للسفن والقوارب باستعمال زوارق التدخّل السريعة بكامل الفضاءات الخاضعة للسّيادة التونسيّة في نطاق الحماية والدفاع عن المصالح الوطنيّة البحريّة، والمشاركة في عمليّات مقاومة الإرهاب والتصدّي لجرائم التهريب عبر البحر.
وستتعزّز نجاعة تدخّل وحداته في منطقة المسؤوليّة التونسيّة كذلك بعد صدور الأمر عدد 181 لسنة 2024 المنظّم للبحث والانقاذ بالبحر القاضي بتكليف المصلحة الوطنيّة لخفر السواحل كسلطة وطنيّة في المجال وإحداث المركز الوطني لتنسيق عمليّات البحث والانقاذ البحريّين، كجهة وطنيّة مسؤولة عن تسيير عمليّات التدخّل البحري والتنسيق بين مختلف الهياكل الوطنيّة والأطراف المتداخلة في البحث والإنقاذ بالبحر.
أمّا جيش الطيران، فقد حرص على تدعيم قدرات القوّات الجويّة للدفاع عن سيادة المجال الجوّي التّونسي من خلال تطوير وتجديد المنظومة الرّاداريّة للدفاع الجوّي، وتعزيز أسطولها بطائرات نقل وطائرات تدريب تكتيكي جديدة والتعويل على الأسلحة والذخائر الذكيّة وتوفير الدعم الجوّي الضروري لبقيّة الوحدات العسكريّة والسعي لتجديد الأسطول وتحديثه حتّى تبقى الوحدات الجويّة على جاهزيّة كاملة وقادرة على أن تتعامل مع مختلف التهديدات والمتغيّرات.
ولمواكبة التقنيات المتطوّرة لعلوم الطيران، يعمل جيش الطيران على احتضان الأنشطة المتعلّقة بالتكوين والبحث والتطوير في مجال هندسة تكنولوجيا الفضاء والروبوت والذكاء الاصطناعي.
الخدمة الوطنية
كرّست تونس ومنذ الاستقلال إجبارية الخدمة الوطنية بالنسبة لكلّ مواطن بلغ من العمر عشرين عاما على أن يتقدم تلقائيا لآدائها من خلال الخدمة العسكرية المباشرة بغرض تسديد حاجيات الجيش الوطني أو بصيغة الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة استجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.
ويبقى الشاب التونسي ملزما بآدائها إلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين ما لم تكن له موانع وقتية أو دائمة لأداء هذا الواجب حسب ما ورد بالقانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية.
وتهدف الخدمة العسكرية إلى إعداد المواطن للدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم في العالم، وهي فترة تدوم سنة واحدة يقضيها الشاب في صفوف الجيش الوطني تتخذ أحد الشكلين التاليين، الاولى تتثمل في خدمة عسكرية لغرض تسديد حاجيات الجيش الوطني والثانية خدمة وطنية خارج وحدات القوات المسلحة استجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو فـي نطـاق التعيينـات الفـردية التي يمكن أن يشمل أصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة أو في إطــار التعاون الفني.
ويمثّل الالتحاق بالخدمة العسكرية فرصة لكل شاب تخول له اكتساب مهارات وخبرة في مجالات ذات صلة بالعمل العسكري وفنون القتال والرمي بالأسلحة والتدريبات واللياقة البدنية. كما تلقنّه فنون القيادة وتنمي فيه قوة الشخصية والتعويل على الذات حتى يكون مستعدا للدفاع عن حوزة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد خاصّة وأنّ الدستور التونسي نصّ في فصله 14 على أن 'الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن' وهو تجسيم لمفهوم الدفاع الشامل الذي ترسخ من عقود تتالت عبر كلّ النصوص الوطنية.
ومنذ سنة 2004، نصّ قانون الخدمة الوطنية في فصله الأول على أنّ هذا الواجب يهدف إلى إعداد المواطن للدفاع عن حوزة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم في العالم. وجعل هذا القانون مفهوم الدفاع الوطني مسؤولية محمولة أيضا على كاهل كافة التونسيين تجسيما لمفهوم الدفاع الشامل.
وتم تنقيح هذا القانون في مناسبتين، الأولى سنة 2008 والثانية سنة 2010 بتعديل بعض فصوله في إطار تطويره.
ومنذ الاستقلال مثّلت الخدمة الوطنيّة العمود الفقري في دعم منظومة الدفاع وفي ترسيخ العقيدة العسكرية من حيث روح الانضباط والشرف والإخلاص والولاء للوطن وخدمته والدفاع عن حوزته وحماية مؤسساته الشرعية ومكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي وبات لزامًا الحرص على مراجعة إطارها القانوني متى اقتضى الأمر ذلك بما يستجيب للواقع الأمني والاجتماعي والاقتصادي ولطموحات الشباب ومؤهلاتهم ولمتطلبات سوق الشغل.
وحتى يتم وضع آليات جديدة للخدمة الوطنية وتنويع أشكالها، فإن الأمر يتجه، وفق وزارة الدفاع الوطني، نحو تقييم التجربة الحاصلة في المجال وذلك من خلال دراسة أسباب تراجع عدد الشبان المتقدمين بصفة تلقائية لتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية بما تنامى معه العزوف عن آداء الواجب الوطني.
كما تعمل الوزارة وفق استراتيجيّة ترتكز على معالجة هذه الظاهرة من خلال دعم ثقة الشباب في الخدمة الوطنية وإبراز فوائدها ومزاياها والسعي إلى دحض الاعتقاد السائد بأنها مجرّد عقوبة واعتبارها واجبا وطنيّا مقدّسا ومفيدا والبحث بالتوازي عن أشكال جديدة للخدمة الوطنية لفائدة الشباب المجند، بما يوفر لهم فرصة للقيام بنشاط يؤهلهم ويطوّر قدراتهم ومهاراتهم، واستثمار ما تزخر به المؤسسة العسكرية من طاقات وامكانيات، في إطار منظومة التكوين المهني العسكري.
دور الجيش الوطني في التنمية
يعمل الجيش الوطني على مساندة البرامج التنموية ومعاضدة السلطة المدنية في المحافظة على المكاسب الوطنية، فإضافة إلى مدّ الطرقات والجسور بالمناطق الوعرة والمرتفعات والمناطق الصحراويّة وبناء المصحّات الطبيّة وصيانة بعض المعالم الوطنيّة والتاريخيّة وترميمها استثمرت الوزارة في مشاريع التنمية المستدامة ذات الطابع الحضاري والنموذجي من خلال إحياء المناطق الصحراويّة العميقة وتوفير كلّ المرافق الأساسيّة التي تيسّر لأهالي هذه المناطق حياتهم وتضمن لهم العيش الكريم.
وفي هذا الجانب عكست تجربة ديوان تنمية رجيم معتوڨ في تركيز تجربة تنموية نموذجيّة جدية دور المؤسسة العسكرية في إسناد المجهود الوطني للتنمية وفكّ عزلة بعض المناطق النائية وإدماج المهمش منها والأقل حظًا ضمن خيارات التنمية. ونجح في تحويل الصحاري إلى مدن وقرى وواحات نخيل وتركيز أكثر من 8000 متساكن بها، ليصبح عنوان مقاربة تنمويّة دامجة تشمل جغرافيّا قرابة نصف المجال الترابي التونسي وتجمع مشاريع وبرامج تهمّ كل القطاعات الاقتصادية.
وتمّ تغيير تسمية 'ديوان تنمية رجيم معتوق' إلى 'ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء' طبقا لصدور الأمر عدد 247 لسنة 2025 والمؤرّخ في 8 ماي 2025 وتوسيع مشمولاته ومجال تدخله، وهو ما يستدعي تكاتف جميع الأطراف المتداخلة من وزارات وهياكل عمومية معنية من أجل تفعيل مضامين الأمر المذكور من خلال وضع خطّة عمل متكاملة واقعية وهادفة توفر كل مقومات النجاح لهذا المشروع الذي أصبح يشمل كامل مناطق الجنوب التونسي والصحراء.
وستتولّى المؤسسة العسكرية في إطار هذا المشروع الاضطلاع بالمهام التي تتماشى والوظائف الأصلية للديوان خاصة من حيث استكشاف ودراسة مقومات إحياء المناطق والفضاءات المعنية وتثمينها في إطار منظومات الانتاج الزراعي والحيواني ومعاضدة مجهود مختلف الوزارات والهياكل العمومية المكلفة بالإشراف على القطاعات المعنية من خلال المساهمة في بلورة المشاريع ومرافقتها وتذليل الصعوبات التي يتم تسجيلها، وذلك ضمانا للانسجام والتكامل في الأدوار ومراعاة لمهام المؤسسة العسكرية وطبيعة مشمولاتها وتدخلاتها.
التصنيع العسكري
انخرطت المؤسّسة العسكريّة في برنامج التصنيع العسكري في إطار دعم منظومة الإنتاج الوطني، باعتبار مزاياه من حيث تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة وتخفيض نفقات الدفاع التي ارتفعت بسبب تزايد حاجيات المؤسسة العسكرية وتزامنت مع تدهور سعر صرف الدينار وتجاوز القيود المفروضة على تصدير المعدات العسكرية من قبل الدول المصنعة وطول آجال التسليم التي تتجاوز في بعض الأحيان 3 أو 4 سنوات.
وبينت تجربة تصنيع أولى القطع البحرية بكفاءات تونسية القدرة على الضغط على الكلفة (من 15 مليون دينار بالعملة الصعبة إلى 6.5 ملايين دينار تونسي).
وتتمثل أهداف استراتيجية التصنيع العسكري في تلبية الحاجيات الخصوصية للقوات المسلحة وخلق شراكة وتكامل بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى خلق فرص نماء جديدة عبر الاستثمار في قطاعات واعدة والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة.
وفي هذا الإطار، تمّ تصنيع 6 قطع بحريّة بطول 25.5 مترا لفائدة جيش البحر ويتمّ العمل على تصنيع قطعة بحريّة بطول 52 مترا ستكون جاهزة موفى سنة 2025.
تطوير الموارد البشريّة
تدعم مؤسسة الدفاع الوطني جهود الدولة في توفير يد عاملة مختصّة في مجالات مختلفة واختصاصات متنوّعة من خلال تحفيز الشباب على متابعة التكوين المهني في إطار الخدمة الوطنيّة، وذلك من خلال ثلاثة برامج تكوينيّة (التدريب المهني، التكوين المهني والتأهيل المهني) تتطابق من حيث المحتوى مع ما يتمّ العمل به بمراكز التكوين المهني الوطنيّة التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
وتضمّ منظومة التكوين المهني 13 مركزا عسكريا للتكوين و11 ورشة تدريب وتبلغ طاقة الاستيعاب الجمليّة 2000 مقعد سنويّا، وتعزّزت بمؤسّسة التكوين المهني في الغوص بجرجيس التي فتحت أبوابها لاستقبال المتربّصين في مفتتح هذه السنة، لتأمين تكوين مهنيّ في مجالات الغوص بعنوان الاحتراف وتربية الأحياء المائيّة وصيد الاسفنج والمرجان والأشغال تحت المائيّة، طبقا للمعايير والمواصفات الوطنيّة والدوليّة.
كما تمّ كذلك الانتهاء من أشغال البنية الأساسيّة لمشروع المركز العسكري للتكوين المهني متعدّد الاختصاصات بسيدي بوزيد الذي سيكون جاهزا في مفتتح السنة التكوينيّة الجديدة.
وفي إطار تطوير الموارد البشريّة وتوفير يد عاملة مختصّة، ستتعزّز منظومة التكوين المهني بالمراكز العسكريّة بإحداث المركز العسكري للتكوين المهني في مهن البحر بمنزل بورقيبة والمركز العسكري للتكوين المهني في مهن الرياضة بباردو، والمشروعان في طور إعداد الدراسات الفنيّة.
بعثات الأمم المتحدة
منذ نشأة النواة الأولى للجيش التونسي بعيدَ الاستقلال سنة 1956، وانضمام تونس في نفس السنة إلى منظمة الأمم المتحدة، كان الالتزام بقيم السلام والتضامن الإنساني أحد الركائز الاستراتيجية للجيش الوطني.
وترجمت تونس هذا الالتزام عمليًا من خلال مشاركتها في أول بعثة أممية لحفظ السلام سنة 1960 في الكونغو (أربعة سنوات فقط بعد الاستقلال) لتكون تلك المشاركة، بمثابة الانطلاقة لمسيرة وشراكة مع الأمم المتّحدة في خدمة الأمن والسلم الدوليين تجاوزت 60 سنة.
وشارك الجيش التونسي منذ ذلك التاريخ في 26 بعثة أمميّة في مختلف أنحاء العالم بمجموع تجاوز 14 ألف عسكري من الجنسين.
وتتواصل إلى اليوم مشاركة الجيش التونسي ضمن البعثة الأممية بجمهورية افريقيا الوسطى من خلال نشر أكثر من 800 عسكري موزعين بكل من وحدة مروحيات للتدخل السريع، وسرية تدخل سريع خفيفة وفيلق مشاة خفيف، ووحدة عسكرية للنقل الجوي، ووحدة نقل جوي إستراتيجي بتونس على ذمة منظمة الأمم المتحدة إضافة إلى 37 ضابطا بين ملاحظين ومستشارين عسكريين وضباط أركان وضباط اتصال، منتشرين بكل من البعثات الأممية بالكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال.
