"بريكس" تندد بالتعرفات الجمركية وتطالب بنظام عالمي عادل

في إعلان حمل رسائل واضحة إلى القوى التقليدية المهيمنة، خرجت قمة بريكس السابعة عشرة في ريو دي جانيرو بخارطة طريق اقتصادية تستهدف إعادة صياغة قواعد الحوكمة العالمية، وتعزيز دور بلدان الجنوب في إدارة النظام المالي والتجاري الدولي.

تثبيت دعائم التجارة متعددة الأطراف

وفي انتقاد مبطن لموجة الحمائية العالمية، أعادت بريكس التأكيد على دعمها للنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية، مطالبة بإصلاح عاجل للمؤسسة وتعزيز نظام تسوية النزاعات فيها.

كما أعرب القادة عن 'قلقهم الشديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المُشوّهة للتجارة'، في إشارة مباشرة إلى النهج الحمائي المتصاعد من قبل الولايات المتحدة.

وعبّر القادة عن قلقهم إزاء تصاعد الإجراءات الأحادية والتدابير البيئية ذات البعد الحمائي، داعين إلى آليات متوازنة تُراعي خصوصية الدول النامية.

كما تبنّت القمة 'إعلان بريكس لإصلاح منظمة التجارة العالمية' الذي شدد على حماية المعاملة التفضيلية للدول النامية، ودعم انضمام دول مثل إثيوبيا وإيران إلى المنظمة.

إصلاح عاجل وشامل لمؤسسات 'بريتون وودز'

ومن أبرز ملامح إعلان ريو دي جانيرو، مطالبة زعماء بريكس بإصلاح عاجل وشامل لمؤسسات بريتون وودز، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل جعلها أكثر تمثيلاً وفعالية وشفافية.

وأكد البيان على ضرورة إعادة هيكلة الحصص وحقوق التصويت بما يعكس الوزن المتزايد للأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تحسين معايير اختيار القيادات لتشمل تنوعاً جغرافياً ومشاركة أكبر للنساء من البلدان النامية.

وفي وقت لا تزال فيه تداعيات السياسات النقدية المشددة في الاقتصادات المتقدمة تضغط على موازنات الدول النامية، شددت القمة على ضرورة إعادة هيكلة الديون الخارجية بطريقة عادلة ومنظمة، وتعزيز التعاون بين الدائنين والمقترضين ضمن إطار شامل ومستدام للتعامل مع مواطن الضعف المالية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

مؤسسات بديلة وابتكار مالي جنوبي

ومن بين أبرز القرارات، دعم تأسيس آلية ضمانات متعددة الأطراف (BMG) تحت مظلة بنك التنمية الجديد، بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتوفير أدوات مرنة لتقليل المخاطر في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة داخل دول الجنوب.

كما رحّبت القمة بتقدم المحادثات حول إنشاء منصة استثمارية جديدة (NIP)، والتوسع في استخدام العملات المحلية في التمويل والتجارة من خلال آليات التعاون بين البنوك المركزية ومبادرة المدفوعات العابرة للحدود.

وشهدت القمة كذلك دعماً واضحاً لبنك التنمية الجديد في عقده الثاني، بوصفه أداة استراتيجية لدعم مشاريع التحول الاقتصادي والبنية التحتية والتكامل الإقليمي في الجنوب العالمي، مع التزام بمواصلة توسيع عضويته وتحسين إدارته الداخلية.

رقمنة وتكامل اقتصادي أعمق

أكد قادة بريكس على أولوية التحول الرقمي، ودعموا تطوير البنية التحتية الرقمية القابلة للتشغيل البيني، وتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والتجارة الإلكترونية.

كما رحبوا بتأسيس مجموعات عمل جديدة للابتكار الصناعي، وتحفيز التكامل بين بيئات الشركات الناشئة.

في موازاة ذلك، أعلنت القمة إطلاق آليات جديدة لتسهيل التجارة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتعاون في قطاع الزراعة المستدامة، بما يشمل دعم المنصات مثل 'بورصة الحبوب البريكس' وتطوير شبكات لوجستية أكثر مرونة وربطاً بين الأسواق.