كشفت الدراسة التي أعدها المرصد الوطني للتشغيل والمهارات التابع لوزارة الشباب والرياضة والادماج المهني بالتعاون مع معهد الاحصاء حول 'التشغيل غير المنظم في تونس' أن حوالي مليون و300 شخص من بين مجمل العاملين ينتمون الى القطاع غير المنظم أي بنسبة 36 بالمائة
وجاء في هذه الدراسة النوعية التي تم تقديمها اليوم الاربعاء بالضاحية الشمالية للعاصمة خلال ندوة نظمتها وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني قسم التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية أن العمل غير المنظم يمس خاصة الذكور وذلك بنسبة 39 بالمائة و الاناث بنسبة 27 بالمائة
كما كشفت هذه الدراسة التي شملت حوالي 11 ألف عينة تراوحت أعمارها ما بين 15 الى 60 سنة وذلك من جميع ولايات الجمهورية،أن نسبة التشغيل غير المنظم لدى الشباب قد بلغت 52 بالمائة وأن 83 بالمائة من المشتغلين بنمط العمل غير المنظم يفتقدون لأية شهادة علمية
أو مهنية
وأوضح مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات فاخر الزعايبي في تصريح اعلامي بالمناسبة أن حوالي ال10 بالمائة من الشباب حاملي الشهائد العليا يشتغلون ضمن ما يعرف بالتشغيل غير المنظم مبرزا أن قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والتجارة والخدمات الاجتماعية تستأثر بنسبة ال 80 بالمائة من مجموع المشتغلين بنمط العمل غير المنظم
وأضاف ان نسبة التشغيل غير المنظم تختلف حسب الوضعية المهنية حيث تقدر بقرابة 70 بالمائة للعاملين لحسابهم الخاص و26 بالمائة للعاملين كأجراء مؤكدا أن هذه الندوة جاءت لتأسيس ووضع مخطط تننفيذي وذلك وفق مقاربة تشاركية لدعم جهود كافة المتدخلين في هذا المجال
ولفت الى أن هذه الدراسة تهدف بالأساس الى تشخيص واقع التشغيل غير المنظم في تونس وتحديد حجمه وخصائصه وفق المعايير الدولية والوقوف على أهم الأسباب والعوائق التي تحول دون الانتقال إلى التشغيل المنظم فضلا عن اعداد برنامج للانتقال للعمل المنظم
واستعرض في هذا الصدد جملة التوصيات والمقترحات التي انبثقت عن هذه الدراسة للانتقال الى التشغيل المنظم على غرار حوكمة نمط التشغيل المنظم وتحديد المسؤوليات والأدوار وتمكين هذه الشريحة من الحوافز والإجراءات لتسهيل الولوج الى التمويل الى جانب ضرورة توفيرالرقابة والمتابعة من قبل المسؤولين واعداد مخطط عملي باشراف ومشاركة كل الأطراف المعنية للخروج من العمل غير المنظم
والانتقال الى العمل المنظم الذي يتطلب جهود مختلف الاطراف بما في ذلك المجتمع المدني
