عن مبادرة "إلتزام وطني"، يكتب الأستاذ نوفل بودن: أصبحت ملكا للنخب و لجمهور الشعب…

الصورة لصفحة 'للحديث بقية'

الوثيقة

*رابط الامضاء

منذ الإعلان يوم الاربعاء 15 أكتوبر الجاري عن مبادرة 'التزام وطني'، كثرت الاصوات المؤيدة و المهللة من جهة أو الأخرى المعادية من الجهة الاخرى لهذا الحدث… و في خضم هذا التلخبط، كتب الأستاذ المحامي نوفل بودن، عضو بالمكتب السياسي للدستوري الحر و عضو بهيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب في الاعتقال منذ 3 اكتوبر 2023 ما يلي:

'مبادرة ' إلتزام وطني' بما جاء فيها من مضامين و مبادىء وصياغات…محصنة و مؤمنة من اية محاولات للتوليج والتحريف او التاويل ، و اصبحت منذ الاعلان عنها ملكا للنخب ولجمهور الشعب …للتوقيع عليها ممن اتفقت قناعاته مع مبادئها الاساسية…

أما موقف الحزب الدستوري الحر فثابت وصارم وحاسم كما عهدتموه ممن لا يؤمنون بمدنية الحكم والدولة وبالنظام الجمهورى …فالحزب لن يكون أبدا مطية لإعادة رسكلة من مجد العنف و الارهاب أو تغاضى عنهما…

هذا و 'شهدت الساحة السياسية اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، ولادة 'التزام وطني'، وهي مبادرة تطرح نفسها كمحاولة لإنعاش جسد سياسي يرزح تحت وطأة التآكل المؤسساتي.

ينطلق أصحاب هذه المبادرة من قناعة مفادها أن استعادة النبض الديمقراطي تستوجب إعادة تأسيس عقد جمهوري قائم على التوازن الدستوري بين السلطات، بوصفه الحصن الوحيد ضد انزلاقات الاستئثار بالسلطة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده القائمون على المبادرة، تم التشديد على الطابع الشمولي لهذا المسعى، إذ يُراد له أن يكون فضاءً جامعًا لا يُقصي أحدًا. غير أن هذه الدعوة للانضمام مشروطة بمقدمات أساسية:

تطهير المناخ السياسي من شوائب الإقصاء، فتح أبواب السجون أمام من احتُجزوا بذريعة الموقف السياسي، وتفكيك البنية التشريعية التي تتعارض مع الروح الدستورية.

أما النسيج التأسيسي لهذه المبادرة فيجمع بين حركة حق، والحزب الدستوري الحر ، والحزب الاشتراكي التحرري، إلى جانب كوكبة من الوجوه التي تحمل ثقلًا رمزيًا في الذاكرة السياسية: الرئيس الأسبق ورئيس البرلمان السابق محمد الناصر، الأستاذ أمين محفوظ، السيد عدنان بالحاج عمر، السيد عز الدين الزياني، والوزير الأسبق فوزي عبد الرحمن، فضلًا عن شخصيات أخرى ذات اعتبار في الحقل العام.

تطرح هذه المبادرة نفسها، إذن، كرهان على إمكانية استعادة التوازن في معادلة باتت تميل نحو التفرد، وكمحاولة لإعادة إنتاج شرعية سياسية تستند إلى التعددية والفصل بين السلطات، لا إلى منطق الغلبة والإخضاع'، نقلا عن حركة حق.