القصبة: اقرار إجراءات لخلاص مستحقّات قطاع المقاولات وتعزيز أسطول النقل

تقرير رئاسة الحكومة بالقصبة: أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري، اليوم الجمعة 03 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاريّ مضيق خصّص للنّظر في ملف إجراءات لخلاص مستحقّات قطاع المقاولات وتعزيز أسطول النّقل، وذلك بحضور السيّدتان والسّادة، وزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة، ووزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزير النقل رشيد عامري، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.

وأكّد رئيس الحكومة أنّ هذه الجلسة تتنزّل في إطار ترجمة التّوصيات التي أذن بها سيادة رئيس الجمهوريّة والهادفة إلى التسريع في تقدّم تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتيّة وضرورة استكمال إنجازها في أقرب الآجال، خاصّة في ظل توفّر الاعتمادات المرصودة لها، وهو ما يدعو إلى إيجاد حلول عاجلة حتى يتمكّن المواطن من التنقّل في ظروف تصون كرامته وتتوفّر فيها كل شروط السلامة وفق الحقوق التي يكفلها الدستور.

كما أكّد رئيس الحكومة على أهميّة استحثاث نسق إنجاز المشاريع وتذليل كافة الصّعوبات الإجرائيّة والماليّة أمام المشاريع المعطّلة باعتبارها أولويّة حكوميّة قصوى، مبرزا في هذا السّياق أنّ الحكومة تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لخلاص مستحقات مزوّدي الدولة في قطاع المقاولات في كافة المجالات، لا سيما قطاع البناء والأشغال العموميّة، لما لذلك من أهميّة في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الدّورة الاقتصاديّة.

وشدّد رئيس الحكومة على التزام الحكومة بتطوير خدمات المرفق العمومي للنّقل، من خلال الإسراع في تنفيذ برنامج تحديث الأسطول، بزيادة عدد الحافلات وعربات المترو، ممّا يوفّر خدمات نقل آمنة ومريحة وسريعة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا على أهميّة تحسين حوكمة شركات النّقل العمومي والرفع من نجاعة ومردوديّة خدماتها ومكافحة وردع أسباب تردّي خدماتها، بما يسهم في ضمان استمراريّتها.

وإثر التداول والنّقاش، أفضت أشغال المجلس إلى ما يلي: